هل استقرت الجماعة الإسلامية على المرشح الرئاسي الذي ستدعمه؟

إلى هذه اللحظة مازلنا نعقد جلسات مع عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، للاستماع إليهم وتقييم وجهات نظرهم وبرامجهم، وذلك حتى نقف على أفضل الأسماء لدعمها، وأحب أن أؤكد على أن الجماعة الإسلامية تؤيد النظام البرلماني، وترى أنه الأمثل لهذه اللحظة في تاريخ مصر، وأن يكون منصب رئيس الجمهورية شرفيا، وأن تكون كل الصلاحيات لدى رئيس الوزراء، وأرى أن تجربة المملكة المتحدة يمكن تطبيقها لدينا في مصر.
 

النظام البرلماني أفضل لأنه سيجنبنا مساويء وأمور عديدة، وحتى لا يتحول رئيس الجمهورية لفرعون وديكتاتور آخر في حالة ما إذا كانت لديه صلاحيات، وحتى يهدأ البعض من مخاوف وجود رئيس إسلامي مع مجلس يتمتع بأغلبية إسلامية، وبالتالي فالنظام البرلماني سيتيح الفرصة لتشكيل حكومية ائتلافية تضم كل أطياف الشعب المصري وحتى تكون المسئولية على عاتق جميع التيارات السياسية.
 

الجماعة الإسلامية لديها مبدأ استبعاد أي مرشح محسوب على النظام السابق أو كان جزء منه، حتى إذا كان من المعارضة الديكورية التي كانت موجود أيام النظام السابق، ومثل هذه الأسماء السابقة التي ذكرتها نرفض حتى الجلوس معها، أيضا الجماعة تستبعد دعمها للمرشحين غير الجادين، والذين يسعون فقط للشهرة، وحمل لقب مرشح رئاسي سابق، والمرشح الذي سندعمه لابد أن يكون منحازا لهوية هذه الدولة وهذا الشعب وأن لا يستبعد الهويات الدينية الأخرى، وأن يكون منحازا لمبدأ الحرية والعدالة الاجتماعية، ومحافظا على استقلالية قرار مصر.
 

هذا التردد في موقف البرادعي في مسألة الترشح للرئاسة يعكس إحساسا منها بأنه ليست لديه فرصة حقيقية في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وينظر إليها من منطق فرض رئيس على مصر من خلال بعض الاضطرابات في الميادين، ولكن هذا فشل طبعا، فالفكرة كانت تتمثل في أن ينسحب البرادعي وأن يعود مرة أخرى من خلال مطالبات الشارع بعودته للسباق الرئاسي، ومن صور له ذلك أخطأ، ففرض رئيس على مصر من خلال الميادين أو من خلال إرادة ثورية أو توجهات عسكرية مرفوض، لأن الشعب المصري لن يقبل بهذا وهو من سيقول كلمته.

 

الجماعة الإسلامية لديها مبدأ متعلق بفكرة المرشح الصالح، والمرشح المناسب، والحديث عن الترشح في الانتخابات بعد القادمة سابق لآوانه.

وهل الجماعة الإسلامية بكل قياداتها ليس لديها مرشح مناسب؟

نحن في الجماعة الإسلامية نروج للنظام البرلماني، وبالتالي لا نسعى لأن يكون لدينا مرشح رئاسي، لأن الرئيس لن تكون لديه أي صلاحيات.

 

توافق القوى السياسية على مرشح تدعمه هذا حق مشروع لهم، ولكن من حق الشعب أن يرفض هذا التوافق، وأن يقرر من يختاره كرئيس للبلاد، ولكن عندما يتوافق السياسيون على مرشح ويتم فرضه على الشعب بالقوة فهذا ضد الديمقراطية أو ضد الحرية، وهذا لن يقبله المصريون، فالشعب هو من سيحدد الرئيس القادم وليست القوى السياسية.
 

لابد من التحقيق الدقيق والتأكد من أن الحادث الذي تعرض له الدكتور أبو الفتوح جنائيا أم سياسيا، فالشعب المصري لن يسمح بتصفية رموزه السايسية لمصلحه شخصيات أخرى، ومن يحاول أن يقوم بهذه الاغتيالات فهو بالتأكيد يقامر بمستقبله، ويقامر أيضا بحياته.

 

أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الحدود في تناولها للشأن المصري الداخلي، والتأثير على الحياة السياسية في مصر، وطبيعي أن يحدث بينها وبين المجلس العسكري صدام، فهذا التدخل الأمريكي قوبل بحالة استياء من الشعب، والمجلس العسكري استشعر هذا الاستياء، ورفض هذه الإملاءات الأمريكية. فأمريكا لديها رغبة في صياغة الحياة السياسية في مصر، حسب رؤيتها ومصالحها، من خلال منظمات المجتمع المدني، وهذا ما لن يقبله الجميع، ولكن هذا لا يمنع أن منظمات المجتمع المدني لديها الحق في ممارسة عملها في حرية دون أن تتدخل أو تتخطى حدودها فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري.

 

هناك أطراف إقليمية لا يسعدها كثيرا مثل هذه التركيبة الإسلامية التي ستقود مصر خلال الفترة القادمة، هذا الأمر إذا ما حدث فإنه سيمثل تحديا كبيرا على التيار الإسلامي ومقياس لقدرته على مراعاة مصالح الوطن، والتعاون مع الدول الخارجية دون التفريط في السيادة المصرية، وأن يدرك التيار الإسلامي أن يكون التعاون مع كل الدول لتحقيق مصالح الوطن والبشرية عموما، والإلتزام بالمعاهدات الدولية وعلى رأسها كامب ديفيد، وإن كانت هناك رغبة داخل الجماعة الإسلامية بتعديل بعض البنود المجحفة في الاتفاقية وليس إلغائها، ومن الضروري تعديل البنود في ظل ما يتيحه القانون الدولي، كما أن التيار الإسلامي يتحمل مسئولية هذه اللحظة الراهنة وحتى تقدم نموذج يحتذى به، وأن تقدم صورة واضحة وحقيقية عن النموذج الإسلامي الذي يسعى إلى الأفضل دائما وإلى حياة مبنية على الحرية والعدالة الاجتماعية.