طالب "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بكتابة واعتماد الدستور في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة بواسطة لجنة تمثّل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب، ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدِّد إطار الحكم وتنظِّم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصري.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده "موسى" صباح اليوم بمركز ومدينة "كفر صقر"، حيث استقبله الأهالي بالسلام الجمهوري والنشيد الوطني، وأبدوا تأييدهم لمسيرته في انتخابات الرئاسة.

 

وأشار "موسى"، إلى ضرورة مراجعة بعض جوانب اتفاقية السلام مع "إسرائيل"، خاصةً ما يتعلق بسياق الأمن، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بها كما يتم الالتزام بباقي المعاهدات والاتفاقيات الدولية مادام الطرف الآخر ملتزمًا بها، وذلك من أجل فرض سيادة القانون في "سيناء" وعلى الحدود.

 

وبشأن الدعوات لقطع إمدادات الغاز الطبيعي أو تعديل أسعاره، أكّد "موسى" على ضرورة تعديل أسعار الغاز وفقًا للأسعار العالمية، وأن هذه ليست قضية مختصة بـ"إسرائيل" فقط بل ببقية الدول التي تستورد الغاز من "مصر" مثل "الأردن"، مضيفًا أن أسعار الغاز الطبيعي اليوم أعلى بكثير من الأسعار المتفق عليها، وهذه القضية من مصالحنا الوطنية.

 

وفي رده على سؤال عن إمكانية انتقال "مصر" من الحكم العسكري للحكم المدني، قال "موسى": إن الثورة المصرية التي حدثت يوم 25 يناير نقلتنا من "الحكم الديكتاتوري" إلى الحكم الديمقراطي، وهذا الحكم الديمقراطي لن يكون بعيدًا عن الجيش لأنه جيش مصر.. فهو جزء لا يتجزأ من الإدارة المصرية، وهو لن يترك مصر بل سيأخذ طريقه الخاص باعتباره إحدى المؤسسات المصرية."

 

وأشار "موسى"، إلى أن القلق من الحكم الإسلامي هو جزء من السياسة، خاصة في مثل هذه الفترة الدقيقة والحاسمة، ومع ذلك فطريق الديمقراطية الذي تسير عليه "مصر" هو الذي أنتج البرلمان الديمقراطي الحالي، فلا يمكن الحصول على الديمقراطية من ناحية ورفض نتائجها من ناحية أخرى، ولكن يتعيَّن أن نقرِّر ما قد نمتلكه من خلال "طريقه العمل" في التعامل مع هذه النتائج.

 

ورأى "موسى" أنه من الضروري إعادة بناء السياسة الخارجية لـ"مصر" لتلعب دورها الصحيح، فالعالم العربي لن يُقاد من خلال "تركيا" أو "إيران" بل لابد أن تقوده الدول العربية، و"مصر" هي أكبر دولة عربية ويجب أن تلعب الدور القيادي في هذا الشأن، وهو ما سيتطلب نوعًا جديدًا من القيادة في القرن الواحد والعشرين، ولا يمكن أن تتولى مثل ذلك الدور بدون تقدم تكنولوجي وبرنامج تنموي حقيقي.

 

وأوضح "موسى"، أن هناك مجموعة تشجِّع على الفوضى في "مصر"، وينبغي التعامل مع هذه المجموعة باستعمال القوة الكاملة للقانون، وعلى الدولة أن تكون موجودة لمحاكمتهم، وأن تكون قوية في تقديم المسؤولين عن تك الأحداث إلى العدالة من خلال الملاحقة القانونية.

 

وأضاف "موسى": "إن انطلاق الجمهورية الثانية يستدعي التعامل بمسؤولية في إدارة شئون الدولة وتعظيم سلطات الأجهزة الرقابية ونسف ترسانة القوانين التي رسَّخت دولة الفساد حتى تعود الحقوق المهدرة للشعب"، مؤكّدًا أن مهمة الرئيس القادم والحكومة والبرلمان وباقي مؤسسات الدولة هي إعادة بناء "مصر"، وسرعة الاستجابة لمطالب الثورة "الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة  الإنسانية".