كتب: عماد توماس
طالب المركز المصري لحقوق الإنسان، باستبعاد أي عضو بالبرلمان( الشعب والشورى) من المشاركة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، حتى لا يبحث نواب البرلمان عن توفير مميزات خاصة بهم تجعلهم يجدون حصانة في الدستور دون غيرهم من أعضاء السلطات ألآخري، خاصة وأن تجارب وضع الدستور في العالم تكشف عن اختيار لجنة مستقلة تعمل على وضع الدستور بعيدا عن أي تأثير رئاسي أو برلماني، كي يظهر دستور معبرا عن المجتمع وحقوقه وحرياته ، ولا يبحث عن منح حصانة لفئة على حساب فئة آخري.
 
ودعى المركز المصري إلى ضرورة إتاحة فرصة للمجتمع لكي يناقش القضايا السياسية في الدستور حتى يعرف المواطن ماذا يريد من الدستور، وكيف يصل إلى ما يريد عبر الدستور، وحتى لا يتم استغلال الفترة القصيرة فى نقاشات فلسفية تعمل على تشتيت فكر المواطن وتشغله بأمور هامشية حتى تتسلل فئات معينة إلى أغراضها وتعمل على وضع دستور يحقق لها التواجد والانفراد بالساحة السياسية لنصف قرن قادم. وهو ما يتطلب أن يتم اختيار عدد من خبراء القانون الدستوري وممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وضمان التوافق المجتمعي على هذه اللجنة قبل أن تعمل حتى تقوم بدورها بعيدا عن أي تأثيرات أو اختراقات لعملها، وان تترك اللجنة في مناخ مناسب لفترة محددة تضع ملامح ونصوص الدستور قبل أن يطرح للحوار المجتمعي ثم إلى الاستفتاء الشعبي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :