وأكد ـ خلال مؤتمر صحفي بهيئة القضاء العسكري أمس ـ أنه لن يتصرف في تلك البلاغات انتظارا لما سيتخذه مجلس الشعب من إجراءات ضد النائب, مشيرا إلي أن معظم البلاغات التي قدمت من عسكريين ومدنيين وقضاة ومصريين مقيمين بالخارج, تحدثت عن ضرورة عدم المساس بالقوات المسلحة ككيان, والمشير طنطاوي كرمز.
 

وأشار المرسي إلي أن كلام فريد الديب محامي الرئيس السابق باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مبارك غير صحيح, موضحا أن مبارك لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه, وأن كونه قائدا أعلي للقوات المسلحة مجرد وظيفة إشرافية, واستشهد بالمادة السابعة من قانون القضاء العسكري التي تنص علي أنه إذا ارتكب العسكري جريمة مع غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكري تحال جميعها إلي القضاء العادي.