كتب: عماد توماس
طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها مساء أمس، بأن تضع "مصر" حدًا للهجوم على منظمات المجتمع المدني، مشيرةً إلى أن قرار رفع الحظر على سفر سبعة مواطنين أمريكيين من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة تحظى بالترحيب لكنها غير كافية، داعيةً إلى إسقاط الاتهامات عن المتهمين لأنها استندت لقانون المنظمات غير الحكومية القمعي.

وقالت المنظمة: إن السلطات المصرية تدفع أيضًا بمشروع قانون من شأنه أن يعرض قيودًا أكبر على أنشطة المجتمع المدني، حيث أن مشروع القانون الجديد يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقبول أو رفض أنشطة المؤسسة، مع الاحتفاظ بقواعد صارمة على التمويل، وتشديد القيود المفروضة على التسجيل، ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى آلاف الجنيهات.

وطالبت "حسيبة حاج صحراوي"- نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- السلطات المصرية بإلغاء مشروع القانون الجديد الذي يذهب إلى مدى أبعد من القوانين القمعية على الجمعيات، وضمان سن تشريعات تكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وقالت "صحراوي": إن السلطات المصرية يجب ألا تستخدم هذه القضية بتغطية إعلامية لصرف انتباه العالم عن الوضع الذي تواجهه منظمات حقوق الإنسان في "مصر"، مضيفة أنه عندما يتم صرف انتباه الاهتمام الدولي فإن نشطاء حقوق الإنسان في "مصر" يتحملون العبء الأكبر من هذا الهجوم في ظل وجود قانون أكثر قمعية على الجمعيات.

ولفتت "صحراوي"، إلى إمكانية توسيع نطاق الهجوم على منظمات المجتمع المدني المصرية والرعايا الأجانب في "مصر"، خاصةً من يخضعون للتحقيقات في القضية، موضحةً أن أعمال المنظمات الأمريكية والألمانية لمراقبة الانتخابات البرلمانية في "مصر" تمت بموافقة السلطات المصرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :