الدكتور "تامر لقمان"، مرشح شاب محتمل لرئاسة الجمهورية، عمره 42 عامًا يرى ان جمهوره الذى يراهن عليه من الشباب والطلبة، بصفته استاذا جامعيًا، قام بالتدريس والتدريب في العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من مختلف التخصصات في مصر والسعودية، عاد الى مصر مع بداية الثورة المصرية في 25 يناير، يرفض وضع دستور تحت حكم العسكر، يؤمن بالحريات العامة وحقوق الانسان ويرى أن أن مصر دولة عربية متعددة الثقافات ذات أغلبية مسلمة. "الأقباط متحدون" التقت معه وكان هذا الحوار...

 

 

 

انا مواطن مصري،  حاصل على درجة الدكتوراه في الآداب - لغة إنجليزية -  لا انتمى لأى حزب سياسي، غير منزه عن الخطأ. أعتز جداً بمصريتي وتاريخها .. وأفتخر بعروبتي ولسانها ، أنتمي لأوسط الطبقة الوسطى ، أرى في نفسي القدرة على تولي منصب رئيس الجمهورية في فترة مفصلية من تاريخ مصر الحديث .

 

جمهوري الاكبر هو الشباب، ربما لصغر عمرى بالنسبة لباقي المرشحين، لكن لا يمكن استثناء باقي اطياف المجتمع مثل المرأة والاقباط والاخوان والسلفيين فالمرشح للرئاسة من المفترض انه مرشح الشعب المصري كله وليس فصيل معين.

 

ليس من الضروري لرئيس الجمهورية أن يكون عسكرياً محنكاً ولا أن يكون خبيراً مالياً واقتصادياً ومتمرساً في العلوم السياسية او حتى معارضًا شهيرًا، فلم يحدث في تاريخ مصر أن تولى أمرنا ملكياً أو مدنياً أو عسكرياً أي خبير من هذا النوع بل اكتسبوا تلك الخبرات من مستشاريهم وبالتجربة والخطأ فينا على مر العصور . وهناك دراسات تؤكد هذا بل وترى أمكانية تحقيق نتائج أكثر إيجابية دون هذه الخلفيات. كل المطلوب هو أن يكون متعلماً وصاحب رؤيه ولديه مقومات القيادة ومصري قبل كل شيء 

 

 الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولدى تواصل مع عدد من اعضاءه ورئيسة الدكتور محمد أبو الغار.

 

كيف ستجمع 30 الف توكيل اللازم لقبول أوراق ترشحك؟

سأحاول جمع التوكيلات عن طريق الطلاب الذين اقوم بالتدريس لهم، وربما استطيع الحصول على توقيعات من 30 عضو من مجلس الشعب.

 

انا مع  حرية المعتقد ولا يجب وضع قيود  عليها فالدين علاقة بين الانسان والله هي علاقة حره

 

معظم الذين يمولون الحملات الاخرى للمرشحين  لديهم هدف ومصلحة شخصية، وقررت ان أعلن عن من يمولني ولماذا يمولني حتى يكون هناك نوعًا من الشفافية أمام المواطن المصري.

 

بدون أي مزايدات مصر "كبيرة" على كل المرشحين الحاليين وليس علئّ أنا فقط. مصر لا تحتاج الى فرعون جديد بيده الأمر ولكنها تحتاج الى  مؤسسة رئاسة حقيقية فيها ناس بتشارك المسؤولية والقرار لفترات محددة وطبقاً لقوانين تسمح بالرقابة والحساب. الرئيس من هنا ورايح ما ينفعش يكون عنده الصلاحيات المطلقة ولا شورته من دماغه ودماغ أهله. كمان لازم ينفع يتحاسب. المنصب ده مابقاش "آمله" في ظل الظروف الحالية بل بالعكس ده عبء وتركة الشعب كله بيراقبها وهيفضل صاحي ومراقب بإذن الله. 

 

 

لا يحق للأغلبية البرلمانية التنصل من المسؤولية بدعوى عدم الاستعداد أو عدم الرغبة وإلا مكانهم المنازل، وأظن أن الموضوع مُلزم وليس اختياري .. فإذا رأت الأغلبية البرلمانية عدم قدرتها فواجب أيضاً أن تستعين بباقي الكتل الوطنية في البرلمان للقيام بتسيير شؤون البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط توافقية ائتلافية  وليست بالضرورة دالة على نسبة التمثيل الحزبي بالبرلمان، لحين الانتهاء من الخطوات الإجرائية والانتخابية.. هذه فترة انتقالية وليست ساحة لجني مكاسب حزبية (وإن خلصت النوايا)  إذا كان الهدف هو استقرار ومصلحة الدولة ومواطنيها. 

 

أرى أن تحظى لجنة إعداد الدستور بقبول ثلثي أعضاء المجلس موزعين على خمسة أحزاب على الأقل من الأحزاب التي لها ممثلين في البرلمان. ويسري هذا الشرط على بعض مواد الدستور الفرعية أو الإجرائية المَنظِمة والشارحة التي لن يتم طرحها في استفتاء شعبي عام ويُكتفى بالتصويت عليها في مجلس الشعب. 

 

المبدأ العام هو عدم  قبول إعداد الدستور تحت الحكم العسكري، لكن على أي حال  على الدستور إقرار أن مصر دولة عربية متعددة الثقافات ذات أغلبية مسلمة، وأن يفصل بين السلطات ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح التوجه الشعبي ممثلاً في البرلمان بحيث تجوز مساءلته ومراجعته ، على الدستور أن يساوي بين المواطنين ويضمن استقلالية القضاء وحصانته مع  ضمان الرقابة على كافة أجهزة الدولة وتغليظ العقوبات فيما يخص جرائم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ

 

الدستور  يجب ان ينص صراحة على حماية الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان بما يتضمنه ذلك من حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات المنصوص عليها في الاتفاقات والمواثيق الدولية وكذا حقوق الحيوان

 

برنامج الترشح لأول فترة رئاسة مدتها أربع سنوات ، الغرض منه هو إصلاح الدولة ومؤسساتها والقضاء على الفساد وإقرار العدل والتأسيس لنهضة شاملة لا تعتمد على الجباية والاقتصاد الريعي بل على المشاريع الإنمائية والإنتاجية بما يسمح بالتغيير التدريجي للنمط الاستهلاكي للمجتمع واستغلال طاقاته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية مع تطوير وإصلاح البنية التحتية للتعليم والصحة والصناعة وشبكات الطرق وكافة وسائل النقل للأفراد والبضائع.

 

يجب أن لا يقل الحد الأدنى عن ٢٥٠ دولار (ما يقابلها بالعملة المصرية) يمكن مراجعتها بعد عامين من بدء التنفيذ. كما يجب تحديد الحد الأقصى لأجور للعاملين بالدولة بما لا يزيد عن عشرة آلاف دولار شهرياً (ما يقابلها بالعملة المصرية) بدءاً من رئيس الجمهورية ونزولاً في السلم الوظيفي. هذا البند تحديداً يؤدي لتقليص النفقات الحكومية بشكل كبير يسمح بتوجيه الأموال لصالح خطط التطوير والاستثمار الحكومي وتقليص الديون الداخلية. 

خامساً التعليم والتأهيل والتدريب

 

تطوير وتحديث التعليم الجامعي بحيث يتسق مع نظيره في الدول المتقدمة ويسمح بتخريج دفعات قادرة على القيام بدورها في تحسين وتطوير المراحل التي تسبق التعليم الجامعي بشكل تدريجي من القمة إلى القاع مع مراعاة تنظيم دورات تدريبية للمعلمين في المراحل التعليمية المختلفة لتنمية قدراتهم وتأهيلهم تدريجياً لمواكبة عملية التحديث. وعلى الدولة توفير التعليم المجاني في كافة مراحل التعليم قبل الجامعي والحفاظ على مجانية التعليم الجامعي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع ٧٥٪ فأعلى وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وتقديم الخدمات التعليمية في قطاع التعليم الفني والتأهيل المهني والمؤهلات المتوسطة وغيرها. وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم التعليم وتطويره بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من الاعتمادات الحالية.