إلى ذلك تصاعدت المعارك السياسية بين الأحزاب الإسلامية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث هدد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، باستخدام أغلبيته البرلمانية لحسم الجدل المثار حول نسب تشكيل الجمعية، وذلك فى حال عدم حسمه بالتوافق، فيما شدد حزب النور السلفى، على أنه لن يتنازل عن تمثيل ٦٠٪ من نواب البرلمان داخل الجمعية التأسيسية، بينما دعت الجماعة الإسلامية إلى ضرورة ضم شيخ الأزهر وممثلين عن الكنيسة للجمعية.

 

وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن «الحرية والعدالة»: «إن النسب الأعلى داخل المجلسين لحزبنا، وبالتالى قد نلجأ للتصويت فى حسم الجدل ولا خلاف حول ضوابط تشكيل الجمعية، مشدداً على حرص حزبه على أن يكون التشكيل بالتوافق مع كل فئات وطوائف المجتمع». فيما تباينت مواقف قيادات بعض الأحزاب الليبرالية والوسطية حول الجدل المثار بشأن تشكيل «تأسيسية الدستور»، حيث أعلن حزب الوفد تقدمه باقتراح يتضمن اختيار ٢٠ عضواً من مجلس الشعب، و١٠ من «الشورى»، بينما يختار المجلسان ٧٠ عضواً آخرين من خارج البرلمان.

 

كما أكد حزب المصرى الديمقراطى رغبته فى أن يتم اختيار ٣٠٪ من تشكيل الجمعية من داخل البرلمان، بدعوى إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع.

 

ورأى حزب الوسط ألا تزيد نسبة مشاركة النواب فى الجمعية التأسيسية على ٢٠٪، فيما اتفق حزبا «المصريين الأحرار» و«التجمع» على ضرورة عدم مشاركة أى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة الدستورية، بدعوى أنه لا يصح لمجلس الشعب أن يقرر سلطاته بنفسه، وأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يجب أن تكون أعلى من البرلمان.

 

من جهة أخرى، أعلن اتحاد المنظمات القبطية، عزمه إعداد مشروع لمسودة دستور.