كشفت مصادر قضائية مطلعة على ملف قضية التمويل الأجنبى لـ«الدستور الأصلي» أن قاضيى التحقيقات المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد أحالا ملف جمعية أنصار السنة إلى نيابة الأموال العامة، برئاسة المحامى العام المستشار على الهوارى، ووجها اتهامات بالاختلاس إلى القائمين عليها، باعتبارها جمعية نفع عام، إلى جانب اتهام وزير التضامن الاجتماعى السابق، الدكتور على المصيلحى، بالموافقة على تلقى الجمعية أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون، وعلى الرغم من رفض جهاز الأمن القومى، الذى وصف الجهات الخارجية التى تمولها بأنها «متطرفة دينيا»، فإن مصادر داخل نيابة الأموال العامة نفت تلقيها ملف جمعية أنصار السنة، مشيرة إلى أن قاضى التحقيقات هو المختص بهذه القضية من بدايتها حتى نهايتها، لا أى جهة تحقيق أخرى.

جمعية أنصار السنة، وفقا لما كشفت عنه التحقيقات، تلقت من جمعية إحياء التراث فى دولة الكويت، وجمعية البر والتقوى فى دولة الإمارات، وجمعية ثالثة فى قطر منذ يناير 2011، مبالغ تقدر بنحو 223 مليون جنيه، دون تقديم ما يفيد بأوجه إنفاقها إلى جهات التحقيق، مما دفع قاضيى التحقيق إلى مطالبة نيابة الأموال العامة بفتح تحقيقات تفصيلية حول الواقعة. الغموض نفسه يغلف موقف الوزير السابق على المصيلحى، الذى كان يرفض السماح للجمعية بتلقى تلك الأموال، لينقلب موقفه فجأة إلى الموافقة، بتاريخ 22 فبراير من العام الماضى، على الرغم من إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق قبل ذلك التاريخ بيوم واحد، مما يعنى أن المصيلحى وقَّع على القرار بعد إقالته من منصبه، وهو ما بررته التحريات باتفاق تم بين الوزير والجمعية، للموافقة على تلقى الأموال، فى مقابل تقديم الجمعية نفسها عددا من المشروعات الخدمية فى الدائرة الانتخابية للوزير، يستغلها فى جولة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها