كتب: عماد توماس

اعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن تخوفه من بدء فتح الباب للانتخابات الرئاسية دون تحديد مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته التى سيكون ملتزما بها أمام الشعب فى ظل عدم الانتهاء من وضع الدستور الجديد، وأن الاقدام على الانتخابات الرئاسية دون تحديد مسار الرئيس القادم وكيفية ضبط خطواته وضمان عدم تمتع الرئيس القادم بالصلاحيات التى كانت ممنوحة لمنصب الرئيس فى الدستور المجمد، وأن الانتخابات القادمة ستكون موضع اهتمام كبير نظرا لرغبة القوى السياسية فى تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب فى أسرع وقت.
 
وأكد المركز المصري على أن هناك قضايا لم يتم الحديث بشأنها، فعلى سبيل المثال لم يحسم المجتمع اللجوء إلى النظام البرلمانى ام الرئاسي أم المختلط؟، والأمر يتوقف على ما ستقرره اللجنة التأسيسية للدستور، وكذلك ما هو النظام الاقتصادى الذى سيتبع؟، وما موقع المؤسسة العسكرية فى الدستور والصلاحيات الممنوحة لها؟، وما الصلاحيات التى يملكها الرئيس القادم وكيفية تدعيم وسائل الرقابة عليه حتى لا يتحول إلى فرعون جديد، وكيفية الحفاظ على تدفق المعلومات وحق المجتمع فى معرفة القرارات المهمة التى أصدرها المسئولين الذين قام بانتخابهم، وغيرها من القضايا التى لم تحسم بعد ولم تظهر للنور، وهى قضايا لابد من حسمها قبل صياغة مواد الدستور، فى ظل تركيز قطاعات كبيرة من المجتمع على مادة الشريعة الاسلامية وحرية الاعتقاد، وكأن الدستور يركز على هذه المواد فقط، فى حين تتجاهل غالبية القوى السياسية الخيوط العامة التى ستعبر بها مصر للمستقبل، وكيفية الوصول إلى عقد اجتماعى جديد يضبط السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويعمل على بداية عهد جديد بين المواطن والدولة يقوم على الحريات والحقوق العامة فى ظل ضوابط محددة لا يجوز التعدى عليها.  
 
ويري المركز المصري أن نواب مجلسي الشعب والشورى خالفا الماة 42 من الاعلان الدستورى، وقام عدد كبير منهم بتلاوة نص القسم مخالفا لما جاء بالاعلان الدستورى بدعوى انهم ملتزمون بشرع الله ولا يعرفون ماذا يحمل الدستور الجديد ومن ثم كان القسم مشروطا، فإذا كان هذا الأمر يتعلق بنواب مجلسي الشعب والشورى، فماذا عن الرئيس المقبل والقسم الذى سيقوم بتلاوته؟، وماذا سيكون رد فعل الرئيس القادم إذا قام بتلاوة القسم مخالفا ايضا لنص المادة 30 من الاعلان الدستورى، وهل سيلتزم الرئيس المقبل فى حال الاتجاه إلى النظام البرلمانى أو فى حال تضييق الخناق عليه بوضع عدد من المواد الى تمنعه من الانفراد بأى قرار مصيري منعا لتمتعه بصلاحيات واسعة؟، باعتبار أن ذلك مبررا له لكى لا يقسم على شيء لا يعلم نهايته فى الدستور الجديد؟!
 
ودعى المركز المصري لجنة الانتخابات الرئاسية إلى أن تقوم من الآن بمنح حق المنظمات المدنية فى رقابة الانتخابات بداية من فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتائج.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :