اجتمع عدد من منظمات حقوق الانسان امس، بمقر المنظمة العربية للاصلاح الجنائي لمناقشة معايير تكوين اللجنة التأسيسية التي ستض مشروع الدستور وقد أكد الحاضرون اهمية هذه اللجنة خاصة انها ستضع مشروع الدستور الذي سيدير مصر الثورة في المرحلة المقبلة ، وقد دفع الشعب المصري الاف الشهداء منا لبناء دولة حديثة تحترم الحقوق والحريات العامة وتؤكد على الفصل بين السلطات . 

 

وتؤكد المؤسسات الحاضرة على اهمية التوافق في صياغة مشروع الدستور باعتباره يمثل جميع المصريين وهيئاتهم واحزابهم السياسية ومجتمعهم المدني. 

 

وقد تحفظ بعض المشاركين على اختيار اعضاء من مجلسي الشعب والشوري باللجنة التأسيسية وذلك لعدد من الأسباب منها : 

 

أن الدستور ينظم السلطات العامة ويضع الحدود الفاصلة بين دور كل سلطة والأخرى والعلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وصلاحيات كل سلطة ، وبالتالي من الصعب أن تضع ممثلي السلطة التشريعية تصورها لدورها في مشروع الدستور الجديد . 

 

ـ وجود حكم قضائي اصدرته المحكمة الادارية العليا ببطلان المادة 5 من قانون مجلس الشعب الخاصة بترشيح ممثلي الأحزاب على مقاعد  المستقلين يخل بالتوازن بين كل من الفئتين ، واحالت هذا الدفع بعدم دستورية هذا النص إلى المحكمةالدستورية العليا ، وبالتالي اذا اقرت الأخيرة بطلان مجلس الشعب فان ذلك سيوصم  الدستور بالبطلان. 

 

بينما عبر اتجاه اخر عن رفض حرمان تمثيل ممثلي الشعب بالسلطة  التشريعية من العضوية في هذه اللجنة ، ودعا إلى ضرورة تمثيل اعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة في اضيق الحدود بحد أقصى 10 اعضاء يتم اختيارهم من الكتل السياسية والحزبية المختلفة بالمجلس. 

 

وناقش الحاضرون التصورات المطروحة للاختيار اللجنة التأسيسية ، حيث دعا البعض إلى التمثيل وفق الاتجاهات السياسية الكبرى بالمجتمع المصري ومنها " التيار الاسلامي ـ التيار اليببرالي ، التيار اليساري ، التيار القومي" . 

 

 

ـ مراعاة تمثيل التكوينات المصرية في هذه اللجنة سواء كانت سياسية أو مهنية أو فئوية. 

 

ـ  مراعاة تمثيل الأجيال المختلفة في اللجنة " شيوخا وشبابا ، رجال ونساء ، مسلمين ومسيحيين" . 

 

ـ اهمية تمثيل التكوينات المستقلة والتي نشأت قبل ثورة يناير وقامت بدور مهم في القيام بالاحتجاجات التي أدت إلى الثورة. 

 

ـ اكد الحاضرون على أهمية تمثيل نشطاء حقوق الإنسان من خلال منظماتهم خاصة ان لهم دور كبير في الاطلاع على التجارب الدستورية المختلفة ، ولهم سوابق في صياغة قوانين وتشريعات مختلفة اعتمادا على المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

 

 

· 10 اعضاء من اعضاء مجلسي الشعب والشوري على الأكثر . 

 

·  10 من اعضاء الهيئات القضائية " المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الادارية العليا " يختارهم المجلس الأعلى للقضاء ونادي  قضاة مصر. 

 

· 5 من ممثلي الاحزاب والقوى السياسية المختلفة على أن يكون من بينهم ممثلين للحركات السياسية المختلفة. 

 

· 20 من اساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم متخصصين في علم الاجتماع والعلوم الاقتصادية و5 من اساتذة القانون الدستوري . 

 

·15 من ممثلي النقابات المهنية المختلفة على أن يكون من بينهم تمثيل اكبر لنقابات المحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء. 

 

·6 ممثلين للنقابات العمالية  المختلفة على أن يمثل من نصفهم للاتحاد المصري للنقابات المستقلة. 

 

· 4 من ممثلي النقابات الفلاحية المستقلة  . 

 

· 2 عن الهيئات التالية بصفاتهم " المجلس القومي لحقوق الإنسان ، المجلس القومي للمرأة . 

 

· 2 عن كل من الأزهر ، الكنيسة المصرية 

 

·  3 اعضاء ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات" 

 

· 2 ممثل عن الجمعيات الأهلية تختاره الاتحادات الاقليمية المنتخبة . 

 

·3 ممثلين عن منظمات حقوق  الإنسان يتم اختيارهم في اجتماع مشترك. 

 

·  3 ممثلين عن ائتلافات شباب  الثورة . 

 

· 15 شخصية عامة . 

 

واكد الحاضرون على أنهم سيختارون لجنة ظل لوضع مشروع الدستور تتكون من  100 شخصية يمكن أن يتم الاستفادة بخبراتهم في اقتراح مبادئ مشروع الدستور القادم.