اقام "نادي ويكي " برعاية مكتبات " أ "  فرع الميرغني أمسية حضرها العديد وبحضورالإعلامية المتميزة دعاء فاروق والدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي و دكتور ستيف موور أستاذ علم النفس والإرشاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تم مناقشة عدة محاور تتعلق بقضايا الأسرة من اجل المساهمة  في الإرتقاء بالمجتمع.

 

قام النادى باستضافة زوجين مر على زواجهما حوالى 30 عاما ليقدموا خبراتهم عن كيفية تعاملهم  مع الإختلافات والمشاكل الزوجية وكيفية مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الاسرة المصرية وكيفية الحفاظ على قدر من الرومانسية وسط اعباء الحياة ومسئوليات الاطفال ، حيث ان سر الحفاظ على سعادة الاسرة يكمن فى توفر الثقة والإحترام وقبول إختلاف الآخر  وقبول طبيعة المرآة للرجل والعكس..

 

ودار النقاش حول مشاكل الزواج في مصر التى تتشابه بدرجة كبيرة خاصة ان حالات الطلاق العاطفي الذى لا يمكن رصدها كثيرة جدا وتظهر من خلال النتائج المترتبة عليها مثل العنف الأسرى والصراعات والخلافات والجرائم التي تظهر داخل الأقسام والمحاكم دون مراعاة لقدسية الحياة الزوجية ، موضحين ان كثير من المشكلات التي تحدث في البيوت تأتى بسبب إستماع الزوجة لنصائح بعض صديقاتها التي ليست بالضروري أن تنطبق علي زوجها وهذا يؤدى الى كثرة الصراعات والمشاكل والخلافات في الاسرة الامر الذى يؤدى الى خلق جيل تائه ليس له هدف واضح ناقم على المجتمع ، لاهث وراء الماديات دون المعنويات والأخلاقيات ، ويظهر هذا بوضوح فى سن المراهقة الذى يتعذر على كثير من الاباء التعامل مع ابنائهم فى هذا السن الحرج واحتوائهم بالحب والالفة والاهتمام ومصادقتهم حتي لا يبحثوا عن بديل يحتويهم من أصدقاء السوء .

 

وعن العنف الأسري تشير مها طبيبة نفسية - فى حديث للاقباط متحدون - الى ان العنف الاسرى يعتبر أحد المشكلات الاجتماعية المقلقة لانه يحدث داخل جدران المنزل وتحت مظلة الأسرة لهذا لا يشعر به أحد ، وجميع الدراسات ترصد العديد من وسائل العنف الموجه ضد المرأة سواء نفسيا او بدنيا او حتى التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، والحقيقة ان هذا العنف لم يعد مقتصر داخل حدود الاسرة بل تخطاها الى المجتمع ليفرز حالة من العنف والعدوانية التى تهدد الاستقرار والشعور بالأمن والسلام المجتمعى وهذا ما ظهر بوضوح بعد الثورة فى ظل غياب الامن نطلقت حالة عجيبة من العنف والبلطجة الموجهة الى جميع افراد المجتمع .
 

 ويوافقها الراى هانى  محامى قائلا ساتحدث عن العنف الاسرى لانه هو الاساس الذى افرز كل هذا العنف المجتمعى الذى نعانى منه الان ، مشيرا الى ان غياب النصوص القانونية التى تجرم العنف الأسرى ادى الى افساح المجال لهذا النوع من العنف بحجة اسباب واهية ورجعية منها الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار رغم ان هذا العنف ينطوى على انتهاك لأبسط حقوق الإنسان لهذا شهد المجتمع منذ اكثر من عشر سنوات الكثير من الدعوات والحملات المناهضة للعنف والتى يجب ان تتبلور الى قوانين تنظم علاقة المرأة بالمجتمع فى ضوء حماية المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان .

النقاب وحجب الشخصية.

 

وعن الدعوات المتشددة لنقاب المراة اشار مصطفى باحث حقوقى الى رفض الكثيرين من ابناء الشعب المصرى لهذه الدعوات مشيدا بالدعوة التى تم اطلاقها قبل الثورة بعدة شهور والتى تهدف الى إصدار قانون يمنع النساء من ارتداء النقاب خاصة انه لا يوجد نص صريح فى الدين ينص على ضرورة ارتداء المراة للنقاب كما انه يؤدى الى حجب الشخصية وعدم معرفتها ومن هنا يصعب التعامل معها خاصة فى المصالح الحكومية والمؤسسات العامة التى تقدم الخدمة للجماهير ، وفى ظل ظروف الإرهاب والجريمة التى تشهدها دول العالم يستغل النقاب فى كثير من الجرائم والعمليات الارهابية لحجب شخصية مرتكب تلك الافعال التى يعاقب عليها القانون.