هاجم المشاركون فى ندوة المعهد قانون الانتخابات الرئاسية واعتبروه  أمتدادًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى المصابة بالعوار ، جاء ذلك فى ندوة تحت عنوان " مناقشة قانون الأنتخابات الرئاسية " شارك فيها "نبيل مطاوع" عضو مجلس الشعب و "عاطف مخليف" عضو مجلس الشعب والمستشار "ممدوح رمزى" القيادى بحزب الإصلاح والتنمية. وأدارها "رامى حافظ" المدير التنفيذى للمعهد .

 

عقد المعهد ندوة حول قانون الأنتخابات الرئاسية وقد أشار مسئولي المعهد إلى أن الأجهزة الأمنية رفضت حضور القنوات للندوة وذلك بحجة عدم الحصول على تراخيص وتصاريح حيث تم منع قناة الجزيرة من حضور اللقاء بعد وصولهم لمكان عقد الندوة.

وأعرب رامي حافظ ومسئولين من المعهد عن بالغ قلقهم من هذا التصرف بأعتباره تهديدًا صريحًا للحريات العامة وعلى رأسها حرية الإعلام وتداول المعلومات.

وأشار رامي إلى أنه من المعروف قانونيًا إن التصاريح تستخرج للتصوير الخارجى بينما فى حال الندوات والفعاليات المنظمة من قبل المؤسسات فلا حاجة لتصاريح أمنية بل تحتاج لدعوات المؤسسات، وأذ يطالب المعهد برفع يد الأجهزة الأمنية من على المؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حتى يتسنىَ لهم القيام بدورهم فى خدمة المجتمع. 

بدأ حافظ كلمته بتقديم تقريران حول أداء المجلس فى أحداث بورسعيد وتصوره حول اللجنة التأسيسية للدستور.

وأضاف: إن قانون الانتخابات الرئاسية واحد من القوانين التى صدرت بمرسوم من المجلس العسكرى وقام مجلس الشعب بمناقشته كمحاولة منه للسيطرة على العوار الموجود به.

 

وأشار إلى أن المجلس قام بتعديل المادتين 30 و 38 من القانون كمحاولة لتفادى أزمة العوار الدستورى الموجود فى المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تعطي الحصانة الدستورية لقرارات اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسة.

هذا وقد هاجم أداء قناة "صوت الشعب" التى تعمل على إذاعة شئون البرلمان حيث أنها لا تنقل سواء الجلسات العامة وإن العمل الحقيقى هو اللجان النوعية بالمجلس ، وهو الأمر الذى يكشف قدرات النواب وأدائهم الحقيقى وليس ما نراه فى الجلسات العامة .

وقال مطاوع إن حجم الاعتراضات على قانون الانتخابات الرئاسية عديدة وشديدة وإن التعديلات التى قُدمت كلها كان يساهم فى حال أزمة المادة 28 من الإعلان الدستوري.

 

مضيفًا: إن الأزمة الحقيقية كشفت حجمها بعد فضيحة قضية التمويل الأجنبى بما سببتها من فضح مستويات متعددة لها وسيكون علاقة بالانتخابات الرئاسية ، وبأن التعديل الذى جاء على نص المادة 30 من قانون الانتخابات الرئاسية كان يستهدف تحجيم عمليات التزوير وزيادة الثقة فى العملية الأنتخابية للمواطنين والقوى السياسية حيث أن التعديل أستهدف الفرز داخل اللجان الفرعية وأمام وكلاء ومندوبى المرشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى وكذلك توقيع وكلاء ومندوبى المرشحين على محاضر الفرز وتسليمهم نسخ من هذه المحاضر.

 

وفجّر مطاوع مفاجأة إن المجلس قدم العديد من الأقتراحات لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ولكن لم توفق هذه المساعى ، وأضاف إن التعديل الذى أدخل على المادة 38 من قانون الانتخابات الرئاسية هو توقيع رئيس اللجنة العامة على الذى تخضع اللجان الفرعية له وجمع الكشوف امام وكلاء ومندوبى المرشحين والمجتمع المدنى لتسليمها الى اللجنة العليا ، وأشار أن أداء النواب الحقيقى يظهر فى عمل اللجان النوعية وليس كما يشاهد فى التليفزيون لدرجة ان هناك اتجاه لرفض البث التليفزيونى لوقف استعراضات بعض النواب .

 

وقال عاطف أنه أثناء المناقشة للقانون ظهرت أعتراضات كثيرة فقد قدم اقتراحات عديدة للمادة 28 من الإعلان الدستورى أو تعديل بعض المواد للسيطرة على العوار الدستورى بها ولكن الأغلبية كانت رفضت الاستجابة لهذه الاقتراحات ، وأضاف أنه طالب بتعديل حضور مؤسسات المجتمع المدنى بالمنظمات الحقوقية لانها الأكثر دارية بمعرفة الاجراءات القانونية للعملية الانتخابية ، وأقترح بعدم دشت أوراق الاقتراع سواء التى استخدامها أو لم يتم أستخدامها قبل الانتهاء من كافة الطعون المقدمة فى الانتخابات البرلمانية.

 

وقال إنه أقترح ايضاً ان يتم تمييز اوراق الاقتراع لكل محافظة لون أو اشارة حتى نستطيع السيطرة على عمليات التزوير التى من الممكن ان تحدث ، وقال أنه تقدم لرئيس المجلس بهذه الاقتراحات فقال " أنزل قدمها للرئيس اللجنة التشريعية " وقدمتها ورفضت.

وأشار إن المعارضة فى المجلس تعانى من الأغلبية وفى بعض الأوقاف نخالف اللائحة حتى نتمكن من طرح وجهات نظرنا فى الموضوعات المطروحة " فنحن نأخذ الكلام بالعافية ".

 

وقال عاطف انه للأسف الجدول الزمنى فى الانتخابات الرئاسية قصير جداً وهو ما سيؤثر على حملات التوعية التى ستستهدف المواطنين فى معرفة طريقة أختيار البرامج الأنتخابيبة ، واشار ان تجربة الانتخابات البرلمانية بها الكثير من المسالب التى علينا تفاديها حيث انه فى دائرتى هناك 21 صندوق مقدم فيه طعون ولم يتم الفصل فيها حتى الآن والتجاوزات عديدة ، وطالب بانهاء حالة الطوارئ تماماً وقد تقدم بذلك فى المجلس ورفض ايضاً وطالبت بتعديل المواد 1و4و7 فى قانون الطوارئ لتهيئة المناخ الديمقراطى وفتح المجال للحريات العامة ورفضت جميع هذه الاقتراحات ، واضاف ان فرض حالة الطوارئ لحفظ الامن وحماية المواطنين وهو عكس ما يحدث تماماً الان من انتهاكات ضد المواطنين ، وأشار انه مع البث التليفزيونى ليعرف المواطنين من يمثلهم بحق والذى يتحدث الان فى كلام لا طائل منه فى المرة القادمة سيحاول الاجادة فالرقابة لازمة ومهمة .

 

وأضاف رمزى ان المناخ السياسى العام غير مستعد لعملية الانتخابات الرئاسية فالثورة تمر بمخاض عسير ولا نستطيع العبور بها ، ان نسبة 40% أمية وغيرها من نسب الفقر والمرض لا تساعد على اجراء الانتخابات كما ينبغى ، وأضاف أن صلاحيات البرلمان منقوصة طبقاً للاعلان الدستورى فلازال النظام السياسى رئاسى وبالتالى كل الدعوات حول سحب الثقة لا لها أساس الدستورى ، وقال ان الاغلبية البرلمانية تنفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية بالرغم من أحقية الجميع فى التمثيل فى اللجنة وبنسب عادلة دون أغلبية ومعارضة ولازال حتى الآن ان الحل هو الدستور اولاً .

وأشار رمزى الى ان اختيار العسكرى والتيارات الدينية لأى شخسية لا يعنى أنه رئيس توافقى بل على العكس تماماً سيكون رئيساً " طرطور " ، وأشار ان الأخوان المسلمين كان لهم درواً فى قضية التمويل الاجنبى وبالتالى فأستقلال القضاء ليس حقيقاً ولا نعرف كيف تجرى الانتخابات فى ظل هذا الوضع ، وقال ان الدستور سيأتى بعد الرئيس فى ظل هذا الوضع الراهن .

 

1-    أنه يجب مراعاة القانون بأكلمه حيث أن التعديلات التى الموافقة عليها ليس كافية . 

2-    العمل على وضع أقتراحات لتحجيم عمليات التزوير مثل الاقتراحات التى قدمها النائب عاطف مخليف من أوراق ملونة وغيرها .

3-    العمل على إعادة النظر فى الجدول الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية حتى يسنح الفرصة للمواطنين للتعرف على البرامج الانتخابية للمرشحين المطروحين فى الانتخابات .

4-    تفعيل دور قناة صوت الشعب فى تغطية أعمال اللجان النوعية لمعرفة التفاصيل الكاملة عن اتجاهات الأحزاب داخل المجلس من الموضوعات المطروحة .