ودعت المؤسسة إلى أهمية التوافق في تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور، ليحقق أهداف ثورة 25 يناير، ويساهم في إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الشعب والنظام السياسي، وتأسيس علاقة متوازنة بين الحكام والمحكومين.

 

وطالبت بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بطريقة مناسبة، تقلل من حجم الخلافات لكي تمثل أطياف الشعب المصري والقوى السياسية والمجتمعية من الأحزاب السياسية، والتيارات الإسلامية واليسارية والليبرالية والعلمانية والنقابات المهنية والعمالية، وائتلافات الثورة، والهيئات والقضاة والأكاديميين وفقهاء الدستور والخبراء القانونيين المستقلين.

 

كما طالبت بضرورة مراعاة  تمثيل الأقباط والشباب والمرأة والمعاقين والنوبيين وبدو سيناء ،والمصريين في الخارج، والحركات الاجتماعية، ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والمفكرين والمثقفين، دون إقصاء لأي طرف على أساس المساواة والمواطنة في التمثيل، وليس على أساس التمثيل النسبي بين هذه القوي، حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن تكوين الشعب المصري بمختلف توجهاته وانتماءاته السياسية والفكرية والثقافية والدينية.