كتبت- تريزة سمير
اجتمع "المجلس القومي للمرأة"، أمس الأربعاء، للإطلاع على الخطة المبدئية لعمله في المرحلة القادمة، والتي تم تقديم مقترحات كثيرة بشأنها من السادة الأعضاء، وخضعت لمناقشات عديدة أعقبها تكوين لجنة مصغرة لصياغتها في شكلها النهائي، حيث تركز على تنمية المرأة اقتصاديًا وسياسيًا تمهيدًا لإعلانها 16 مارس الجاري.

وعرض المجلس رؤيته فيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور المزمع تكوينها عن طريق البرلمان، وهي تتلخص في المطالبة بأن تضم اللجنة 50% من أعضائها من النساء، لكون المرأة نصف المجتمع، ولأن فرصها في الوجود في البرلمان المصري ضاعت بعد الثورة.

واعترض المجلس على مشاركة نواب البرلمان في هذه الجمعية بما يتعارض مع الإعلان الدستوري، وبما لا يتفق مع منطق مشاركة البرلمان في وضع القانون الذي يحكمه.

وأوضح المجلس أنه سيتقدَّم بمواد الدستور الخاصة بالمرأة، والتي يراها تحقق لها الوجود الإنساني الكريم في "مصر" إذا ما تضمنها الدستور المصري، وسيدعم رؤيته بمقارنات عدة لمواد دستورية تتضمنها دساتير المنطقة العربية على وجه التحديد، كما بحث الإعداد لانتخابات المحليات القادمة بالتشاور مع وزير التنمية المحلية وبما يلزم معه مراجعة قانون المحليات وإتاحة وجود المرأة في الوحدات المحلية المختلفة عن الطريق الانتخابى الصحيح.

واتفق المجلس على تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد السيدة أمينة المرأة بحزب "الحرية والعدالة" لما صدر عنها من اتهامات لأعضاء وعضوات المجلس بالكفر والعمالة لصالح أجندات أجنبية، كما أكّد على أهمية اللجوء إلى القضاء ضدها إعمالاً لدولة القانون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :