نظَّم "الحزب المصري الديمقراطي" وحزب "التحالف الشعبي" وجمعية "أمهات حاضنات" مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بمقر الحزب المصري بوسط العاصمة، أُطلق خلاله حمله بعنوان "حقوقنا مش منحة الفاسدين"، وذلك من أجل استقرار الأسرة وسلامة المجتمع.

تحدَّثت في المؤتمر الدكتورة "فاطمة خفاجي"- عضو حزب التحالف الشعبي-، والناشطة الحقوقية "نفين عبيد"- عضو الحزب المصري-، والمحامية "صفاء مراد"- عضو حزب التحالف الشعبي عن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي-.

 

في البداية، رفضت "فاطمة خفاجي" مشروع القانون المقدَّم من مجلس الشعب لإلغاء "الخلع" والهجوم على أربعة نصوص قانونية (الخلع- الرؤيا- الولاية التعليمية- سن الحضانة) بحجة أنه تم تعديلها إرضاءً لزوجة الرئيس المخلوع وأنها مخالفة للشرع، مؤكِّدة أن هذه النصوص تم تعديلها لاحتياج مجتمعي شديد، ولمصلحة الأطفال أساسًا، وبجهد ومثابرة من النساء أنفسهن ومن المجتمع المدني، كما أجازتها المؤسسات الدينية الكبرى لعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية بعد نقاشات مطوَّلة.

 

ونفت "خفاجي" ما ردَّده البعض بأن "الخلع" جاء لرفاهية الزوجات الأغنياء اللاتي يطالبن بالتخلص من أزواجهن، مشيرةً إلى أن الإحصاءات تقول إن حوالي 80% من السيدات فقراء بسبب ترك أزواجهن لهن دون إعالة.

ومن جانبها، قالت "منى أبو الغار"- منسقة لجنة المرأة بالحزب المصري- إن الحزب طرح فكرة وضع كوتة للمرأة داخل الحزب بنسبة 30% في جميع لجان الحزب، واستقر على تفعيلها رسميًا بعد دعوات بتمثيل المرأة، وأن فكرة الكوتة موجودة في معظم دول العالم وخاصةً "ألمانيا".

 

وأشارت "نيفين عبيد"، إلى أن 30% من الأسر المصرية تعولها نساء، داعية إلى حوار مجتمعي فيما يتعلق "الخلع- الرؤيا- الولاية التعليمية- سن الحضانة"، باعتبار النساء جزءًا من الثورة المصرية ويجب ضمان حقوقهن. 

وأكَّد "إبراهيم ندى"- الباحث في قوانين الأحوال الشخصية- أن مجمع البحوث الإسلامية أكَّد أن الخلع نظام شرعي إسلامي.