بقلم : مجدي جورج
ولمن لا يعرف ماهو مجلس صيانة الدستور  اقول له : انه  مجلس ايرانى مكون من 12 عضو نصفهم من رجال الدين يختارهم المرشد الاعلى ونصفه الاخر من القانونيين  وتم تشكيله بعد الثورة الإسلامية هناك وله وظيفتان :
الأولى التأكد من مدى مطابقة القوانين الصادرة عن البرلمان للشريعة الاسلامية .
الثانية التأكد من  مدي التزام اي  مرشح في اي انتخابات برلمانية او رئاسية بمبدأ ولاية الفقيه والالتزام بمبادئ الثورة الإسلامية الخومينية ومن يشك في ولائه للولي الفقيه او عدم الالتزام بالنهج المتزمت للثورة لا يسمح له بالترشح للانتخابات من الأساس.
 وعادة ما كان هذا المجلس يعطل ويصادر حق البرلمان خصوصا أيام  الرئيس الاصلاحى محمد على خاتمي في إصدار القوانين بحجة مخالفتها لنهج الثورة .
وسبب هذه المقدمة هو ما قرأته اليوم بجريدة الأهرام ١٧ مارس عن خبر يقول : (( ان لجنة مكونة من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شوري العلماء والإخوان المسلمين ستقابل مرشحي الرئاسة بمقر الهيئة الشرعية بمدينة نصر للوقوف علي المرشح الذي سيدعمه التيار الإسلامي في الانتخابات الرئاسية)).‏

ولان الشئ بالشئ يذكر فقد ذكرني هذا الاجتماع باجتماعات مجلس صيانة الدستور الذي كان يعقد في ايران برئاسة اية الله احمد جنتى  من اجل اختبار مدي التزام المرشحين بمبدأ الولي الفقيه وبمبادئ الثورة الإسلامية وهذا هو نفس مافعله المجتمعون من  أقطاب التيار الإسلامي بمصر مع بعض المرشحين للرئاسة وهذا هو أيضا ما سيفعلونه مع باقي المرشحين كما جاء في سياق الخبر الذي أوردته الأهرام
http://www.ahram.org.eg/Al-Ahram-Files/News/137490.aspx 
وقد جاء في الخبر ان المجتمعون سيقابلون مرشحي الرئاسة لمناقشتهم في برامجهم ولن يعطي أقطاب التيار الإسلامي المجتمعون تأييدهم لاى مرشح  الا بعد التزامه بالشريعة الاسلامية.
ويضيف الخبر الوارد بالأهرام أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تضم علماء بارزين من الدعوة السلفية والأزهر الشريف وأنصار السنة والجماعة الاسلامية والاخوان المسلمين والتبليغ والدعوة في حين يضم مجلس شوري الجماعة رموز التيار السلفي التي يترأسها الدكتور عبدالله شاكر وتضم في عضويتها المشايخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبواسحاق الحويني ومصطفي العدوي.

ومجلس بهذا التشكيل السابق لن يقل تطرفا باي حال من الأحوال عن مجلس صيانة الدستور الايرانى وان كان الفرق بينهما ان هذا المجلس لن يعطل قرارات البرلمان كما كان  يفعل نظيره الايرانى لان هناك شبه اتفاق بين هذا المجلس المصرى  والبرلمان  المصرى لسيطرة المتشددين على كلا المجلسين . ولكن ما ينقص  مجلس صيانة الدستور المصري  ان يرأسه السيد اية الله  محمدي بديعي لكي يلاحظ مدي مطابقة القوانين الصادرة عن البرلمان المصري للشريعة الإسلامية ومدى  التزام كل من المرشحين المحتملين للرئاسة بالشريعة الإسلامية وبعدم الخروج عن طاعة الولي الفقيه السيد إيه الله القرضاوي لكي تتحول جمهورية مصر العربية الى جمهوري اسلامى مصري.

انه لأمر مضحك يا حضرات ولكنه ضحك كالبكاء لان خدع رجال الدين للأسف تنطلي وانطلت بسهولة علي العامة وهذا هو ما حدث في ايران منذ أكثر من اربعين عاما ولكن عندما ادرك الناس خديعتهم وفهموا مكرهم وحاولوا الان خلعهم حتى بالانتخابات كان الوقت قد مضي وتم تزوير الانتخابات للأكثر تشددا ( كما زورت الرئاسيات الماضية بايران  لصالح احمدي نجاد) وتم قتل المتظاهرين الشباب المنادين بالإصلاح والعدالة والديمقراطية.
لذا علينا ان نستيقظ هنا فى مصر ولاندع هؤلاء المتلاعبين والمتاجرين بالدين يتحكموا بنا .علينا ان نعى الدرس الايرانى جيدا وان نستيقظ  لكل الأعيب هذا التيار المتمسح بالدين لانه لو تمكن منا فان الخلاص منه ليس سهل على الاطلاق ، واللهم أني قد  بلغت اللهم فاشهد.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :