*جماعة الإخوان تخالف الشرع والرسول (ص) بانفرادها بتأسيسية الدستور.
*الجماعة تقود مصر لنظام شمولي ديكتاتوري يلتهم معارضيه ويقضي على الأخضر واليابس.
*التخلص من حزب الحرية والعدالة هو ثورة جديدة لابد منها.
*انفراد الجماعة بتأسيسية الدستور يخالف المادة 60 من الإعلان الدستوري.
*أين الأقباط والمرأة والليبراليين وبدو سينا وأهالي النوبة والأمازيغ والبهائيين وغيرهم من كتابة الدستور؟!

كتبت: أماني موسى

بعد احتكار حزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" لـ 50% من تأسيسية الدستور، ووسط انسحاب بعض القوى السياسية واعتراض أخرى، أعلنت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية لحل حزب الحرية والعدالة.

وأبدت المنطمة أعتراضها الشديد على استئثار جماعة الإخوان بوضع الدستور وتهميش باقي فصائل المجتمع.

واصفة ذلك بأنه مخالفة صارخة للدين والدنيا، مذكرة بقصة من التاريخ الإسلامي وتقول: عندما إختلفت قبائل قريش فيمن له أحقية وضع الحجر الأسود في الكعبة ثم إتفقوا على أن يكون أول قادم عليهم حَكمًا فيما بينهم، وقد كان رسول الله (ص) قبل أن يبعث بالرسالة، و إقترح رسول الله (ص) بأن يضع عبائته ثم وضع الحجر الأسود فيها، ثم طلب رجلاً عن كل قبيلة و طلب من كل منهم أن يمسك بطرف من أطراف العبائة ليرفعوا العبائة بالحجر الأسود جميعاً، ثم أخذ رسول الله الحجر و وضعه بيديه في الكعبة.. هكذا كانت القدوة الحسنة فـرسول الله (ص) قد أشرك كافة القبائل في وضع الحجر الأسود.

وأكدت المنطمة في بيانها الصادر صبيحة اليوم  الموافق الخميس 22 مارس: أن الجماعة تهدف إلى إرجاع مصر لعهد الردة الحضارية وتعزيز حُكم الديكتاتورية و الشمولية.

مشددة على ضرورة أن يكون الشعب هو سيد قراره و أن يكون هو مصدر السلطات بشكل حقيقي، و لن يتحقق ذلك إلا إذا تجاوزنا كافة العقبات التي نواجهها.

مؤكدة على أن برلمان الثورة يشوبه الكثير من اللغط خاصةً وأن الانتخابات التي أدت لوصول ذلك البرلمان إنما هي انتخابات معيبة شابها الكثير من الانتهاكات و التي إنتهت بحصول حزب الحرية و العدالة على الأغلبية!

مضيفة أن هذا البرلمان لم ينشغل منذ إنعقاده إلا بتصفيات سياسية ضاربًا بآمال وطموحات الأمة وأبنائها عرض الحائط!

وتساءل البيان عن بقية فصائل الشعب المصري ودورها في المشاركة بوضع الدستور الجديد للبلاد، فأين باقي الجماعات الإسلامية و الأقباط و المرأة و أهالي النوبة وبدو سيناء و ... إلخ!

وأعرب البيان –على استحياء- بأن الجماعة قد ركبت ثورة الشباب وحصدت ثمارها باستئثارهم بالأغلبية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في حين أن المادة 60 من الإعلان الدستوري تقول أن على أعضاء البرلمان أن ينتخبوا 100 عضوًا لتشيكل الجمعية التأسيسية، و من يَنتخِب لا يحق له أن يكون مُنتحبًا، إلا أن حزب جماعة الإخوان يشعر الآن بالقوة و ها هو يتحول تدريجياً لأن يكون نسخة مماثلة للحزب الوطني المنحل، أو قد يتحول إلى أن يكون أسوأ والمقدمات تشير إلى ذلك.

وأختتمت المنطمة بيانها بدعوة كل أبناء الأمة ممثلين في الأفراد و الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني و المؤسسات و كافة الحركات و القوى السياسية، أن تتصدى لهذا التوحش الإخواني و الذي إذا ما إشتد عوده لا قدر الله فإنه سيأكل الأخضر و اليابس، و قد يأتي بفتنة لن تبقي ولن تذر! وسيحاسب الله كل أبناء الأمة على صمتهم إذا ما صمتوا و لم يتحركوا لمنع ظلم سيلحق بأجيال قادمة قد لا تغفر لنا جميعاً صمتنا عن الحق، و الواجب يحتم علينا أن لا نسمح بعودة نظام ديكتاتوري أو شمولي قادم.

وعلى الجانب الآخر أكدت المنظمة اعتزامها بإتخاذ الإجراءات القانونية لحل حزب الحرية و العدالة الذي إستخف بمصر و بأبناءها وهمّش جميع فئات و طوائف المجتمع و لم يتخذ من رسول الله (ص) إسوة له، و لم يأخذ بتعاليم الإسلام التي تدعوا للشورى والمشاركة المجتمعية.
و تنادي منظمة إتحاد المحامين كل أبناء الأمة أفراداً أو جماعات ممثلين عن كيانات أو حركات سياسية بالتضامن مع المنظمة في سعيها لحل حزب الحرية و العدالة، و تذكر المنظمة كل أبناء الأمة بأن الساكت عن الحق هو شيطان أخرس، و أيضاً نذكركم بدماء شهداء قد ذهبوا في سبيل الله على أمل أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية لا يقوم أبناءها بصناعة آلهة جديدة ممثلة في أشخاصاً أو جماعات !

و طالب منظمة إتحاد المحامين المجلس العسكري بأن يكون سندًا للشعب في سعيه للتخلص من حزب شمولي قادم ستأكل نيرانه كل من يخالفه في الرأي،  و على من يرغب في التضامن معنا أن يبادر بإرسال بياناته و وسائل الإتصال به عبر الإيميل الآتي :

Lawyers.union.llu@gmail.com

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :