قال الناشط الحقوقي ممدوح نخلة، المحامي ورئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن الحل الأمثل لمشكلة الزواج الثاني هو الزواج المدني البعيد عن الطقوس الكنسية، مشيراً إلي أن الكنيسة لن تسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا، لافتاً إلي ارتباط الأمر بتعاليم الكتاب المقدس.

وأشار نخلة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إلي أن الطلاق المدني عبر المحاكم و غير المتوافق مع الحالات التي وضعتها الكنيسة للطلاق والتي تنص علي " لا طلاق إلا لعلة الزنا" يعد باطلاً، و بالتالي الزواج أيضا باطلاً.

وأضاف نخلة بأن الكنيسة لا تمانع من زواج الأقباط مدنياً، كحق من حقوق الإنسان ولكن دون اعترافها به، مؤكداً أن الزواج المدني سيحل مشكلة الزواج الثاني للأقباط، قائلاً " القبطي لا يستطيع أن يتزوج بالشهر العقاري وذلك لأنهم يطالبونه بإحضار شهادة من الكنيسة تؤكد عدم ارتباطه، وبالتالي الكنيسة لن تمنحها له، لعدم اعترافها بحكم الطلاق، كما أن القبطي لا يمكن أن يتزوج عرفياً وذلك لمشكلة عدم الاعتراف بأولاده طبقا للدولة و صعوبة استخراج بطاقة عائلية".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها