قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الانسحاب من التصويت على لجنة الدستور  وذلك احتجاجا على ما اعتبرته مسار غير ديمقراطي وأقصائي انتهجه حزب الحرية والعدالة منذ إصراره على تمثيل البرلمان بغرفتيه في لجنة الدستور بنسبة 50%  , ثم إصراره بعد ذلك على تمثيل هزيل للأقباط والمرأة والمبدعين والنقابات العمالية والمهنية  والقوى المدنية والديمقراطية , وهو ما يشى بان قوى الاسلام السياسي بجناحيها الاخوان والسلفيين  يعدون العدة للانفراد بصياغة الدستور بصورة غير توافقي  وبشكل يهدد الوحدة الوطنية

 

هذا وقد قرر الحزب عقد اجتماع صباح غد الاحد الموافق 25 مارس للمكتب التنفيذي والهيئة البرلمانية  لتدارس الامر  ومن المقرر ان يعقب ذلك اجتماع مع اعضاء اللجنة المحتملين من القوى الديمقراطية والمدنية لاتخاذ موقف موحد .

 

وقال النائب "باسم كامل"، عضو الحزب المصري، ان اعضاء الحزب لما يشاركوا في التصويت اليوم اعتراضا على مسار تشكيل اللجنة والتي لا تبشر بأي توافق أو فرصة حقيقية لعمل دستور يعبر عن أطياف الشعب المصري.