أصدر مركز "المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" تقريرًا حول أداء حكومة د. "كمال الجنزوري" منذ توليه التشكيل الوزاري بعد أحداث مذبحة "محمد محمود" مباشرة في نوفمبر 2011 وحتى الآن. 

 

وأوضح التقرير، أنه خلال الأربعة أشهر التي تولى فيها "الجنزوري" رئاسة الوزراء مضافًا إليها- وفقًا لتصريحات المجلس العسكري- صلاحيات رئيس الجمهورية، توالت الأزمات على "مصر" داخليًا وخارجيًا، وجاء أداء الحكومة ضعيفًا عاجزًا عن حل الأزمات.

 

وأشار "التقرير"، إلى أنه رغم إقالة وزير الداخلية "منصور العيسوي" وتولي اللواء "محمد إبراهيم" منصب الوزير، وتواجد الشرطة في الشارع ظاهريًا، إلا أن الانفلات الأمني مازال متفاقمًا، ومازالت الشرطة عاجزة عن مواجهة الجرائم واستتاب الأمن في الشارع.

 

وقال التقرير: "أما عن الشارع السياسي فكانت مذبحة مجلس الوزراء التي ظهر فيها على الشاشات وفي الصور البلطجية علنًا فوق أسطح مجلس الشعب، والتي تم أثناءها حرق المجمع العلمي، ولم تظهر الشرطة أو قوات الداخلية في محاولة القبض على البلطجية أو حتى إطفاء حريق المجمع العلمي. ثم شهد يوم 1 فبراير أفجع مذبحة حدثت طوال مدة تولي حكومة الجنزوري، ألا وهي مذبحة استاد بورسعيد بعد انتهاء مباراة فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي راح ضحيتها رسميًا 73 شهيدًا بينما أعلن ألتراس أهلاوي أن عدد شهادات الوفيات التي استخرجت لأعضائه الشهداء تجاوزت الـ 160 شهادة وفاة. ثم اندلعت اشتباكات بين قوات الداخلية والمتظاهرين في شارعي منصور ومحمد محمود في محيط وزارة الداخلية، وأعلنت وزارة الداخلية أنها لم تطلق رصاص حي أو مطاطي أو خرطوش رغم وقوع إصابات وشهداء برصاص حي وخرطوش ومطاط. ومؤخرًا حدثت اشتباكات واسعة في بورسعيد بين الجيش والأهالي عند المبنى الإداري لقناة السويس، والذي انسحبت من تأمينه الشرطة قبل ساعات من اندلاع الأحداث. ورغم الانفلات الأمني المتفاقم وارتفاع عدد الضحايا والمصابين، إلا أن الوزارة لم تشهد محاسبة حقيقة، ولم تقدم المسؤولين عن كل هذه الإصابات وكل هذا القتل ولا المتقاعسين عن حماية الشارع للمساءلة."

 

وفي الجانب الاقتصادي، أكّد التقرير أن "مصر" شهدت أثناء فترة حكومة "الجنزوري" أكثر أزمات العيش والبنزين والغاز والسولار تفاقمًا، رغم وعود الحكومة بتأمين احتياجات المواطنين من هذه المواد بأسعار رخيصة، مما أدى إلى توقف الطرق وتكدس محطات الوقود لأكثر من 200 متر، وعمت الأزمة كافة أنحاء الجمهورية، وتسببت في حدوث عدة مشاجرات وحالات إغماء في محطات الوقود، وأثر ذلك على عمل المصانع وحركة المواني والمركبات والصيد، فتوقَّف أكثر من 200 مركز للصيد بإدكو ورشيد.

 

وأشار التقرير إلى الإضرابات التي انتشرت خلال فترة "الجنزوري" بين عمال المصانع والشركات بحلوان والعاشر من رمضان ومناطق أخرى، وغياب الرؤية الكاملة لحكومة "الجنزوري" في أسباب كل هذه الإضرابات. وقال: علقت حملة "إسقاط ديون مصر" على برنامج الجنزورى الاقتصادي وعلى طلبه القرض في بيانها الذي وجهته لمجلس الشعب بقولها "نرفض البرنامج الاقتصادي المقدم من حكومة الجنزوري إلى صندوق النقد الدولي، لا لإعادة إنتاج سياسات مبارك الاقتصادية الفاشلة".

 

وأوضح التقرير، أن رفض برنامج الجنزوري الاقتصادي يأتي لعدة أسباب، منها: أن هدف الحكومة الأساسي من البرنامج هو تقليص عجز الموازنة العامة وليس التشغيل والعدالة الاجتماعية، وأنه ينص على تعديل الضرائب على الدخل بدون أي تفاصيل مما يثير للقلق، ورفع إيجار الأراضي الزراعية وهي خطوة أدت إلى تركز الفقر في الريف والقضاء على صغار المستأجرين، وضعف الدعم الموجَّه إلى المزارعين (250) مليون جنيه مقابل (4) مليارات للمصدرين، ورفع الدعم عن الطاقة الذي جاء مبهمًا في الخطة.

 

وأكّد التقرير أن الحركة الطلابية في "مصر" شهدت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمدارس الخاصة والحكومية حراكًا واسعًا بمطالب محددة توجَّه بها الطلاب للحكومة ولمجلسي الشعب والعسكري، مشيرًا إلى أن هذه الحركة طالبت بـ:

- تسليم السلطة الفوري لمدنين منتخبين. 

- القصاص للشهداء.

- تمثيل الطلاب في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

- مجانية التعليم، ودعم الكتاب.

- إلغاء لائحة 79 بالنسبة لطلاب الجامعة، وإقرار لائحة جديدة يكتبها الطلاب المنتخبون والحركات الطلابية، وتُعرض على الطلاب للاستفتاء.

- تعديل هيكل أجور المدرسين ورفعها، وتطوير المناهج الدراسية.

 

وأوضح التقرير أن الأزمة تتصاعد يومًا بعد يوم بين طلاب المدارس والجامعات ووزيري التعليم والتعليم العالي، اللذين لم يستجيبا لمطالب الطلاب، ولم يتوصلا إلى حل لأزماتهم، حتى طالب طلاب المدارس في شهر مارس الجاري بإقالة وزير التعليم، ودخل الطلاب الجامعيون في اعتصام مفتوح رافضين خوض انتخابات اتحاد الطلبة في ظل لائحة 79، وتعنَّت وزير التعليم العالي في رفض مطلبهم، كما تجاهل المجلس العسكري ومجلس الشعب مطلبهم.

 

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال التقرير: "غاب دور مصر عربيًا وأفريقيًا، ولم تشهد إلا استقبال زيارات من بعض المسؤولين الأجانب. وعند تناول السياسة الخارجية في حكومة الجنزوري هناك قضية غزة، حيث أعلنت مصر نقل إمداد غزة بسولار لتشغيل محطات الكهرباء بدءًا من 23 مارس، وذلك نقلاً عن مراد موافي رئيس المخابرات المصرية."

 

وحول قضية سفر المتهمين الأجانب، أوضح التقرير أن الحكومة كانت حازمة في لهجتها عن نيتها لمحاكمة الـ 19 أمريكيًا المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وقال رئيس الوزراء "لن نركع"، ولكن لم تمر أيام على تصريحه حتى تم سفر المتهمين الأمريكيين بالكامل من مطار "القاهرة" إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" رغم صدور حكم بمنعهم من السفر، وكان أول رد فعل لمجلس الوزراء المسؤول الأول عن سفرهم أنه "لا يعلم كيف حدث هذا، ولا علاقة له به، ولكنه سيحقق في الأمر"!!.