نظمت  العديد من المنظمات القبطية والفرنسية، بمشاركة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، مؤتمرًا حاشدًا بعنوان "الشعب المصري بين اثنين من الديكتاتوريات " ؛ أمس الاول  بمبني "الكول أي متير" بميدان المدرسة العسكرية التابعة  لمعهد الدراسات العليا للدفاع الوطني (IHEDN) بفرنسا.

 شارك بالمؤتمر  في المؤتمر: "ألبير طانيوس" رئيس الجمعية المصرية الفرنسية، و"كاثرين موران" عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، والدكتور "وجدي ثابت" الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لاروشيل الفرنسية. 

وتحدث  المؤتمر عن الوضع  الراهن في مصر بعد الثورة والتطلع لاافاق دولة ديموقراطية وعصرية. وإنتهي المؤتمر بتوصيات أهمها أن الثورة المصرية جددت  الامال في مصر الجديدة لتحقيق  الأخوة والعدالة والتسامح ؛ ولكن إنتخابات اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور أثارت مفارقات حيث انها لاتمثل  الاتجاهات الفعلية للشعب وتطلعات الشباب الثوريين. 
 

كما لايوجد في  مصر مدة واضحة للمرحلة انتقالية، ولكن تعزيز  سيادة القانون هو الضامن الوحيد لحقوق الإنسان، والمساواة بين المواطنين كافة من دون تمييز.

ولكن  في ظل الظروف الراهنة  فمن المشكوك فيه ضمان احترام الحريات الأساسية في الدستور المصري   خاصة بعد سيطرة  السلطة التشريعية ولكن هناك طرق تحد من تدخلها  لضمان سيادة القانون، والذي يعد من أهم أهداف الثورة المصرية .

وأضافت التوصيات ؛ نأسف لاختيار 50% من أعضاء البرلمان بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ؛ لأن البرلمان الحالي لا يمثل  كل شرائح المجتمع؛ ولابد من  مناشدة الدستوريين المتخصصين والتي لديهم معرفة بالنظريات الدستورية الحديثة؛ كما إنة من الضروري أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة عن البرلمان  وتضم  المثقفين وممثلي المجتمع المدني من خارج البرلمان.
 

وأكدت التوصيات أن  الاستخدام الخاطئ للسطلة يعد إنحراف من الممكن أن يضر مصر بل المنطقة كلها وعملية السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع. 

في بداية الثورة، كانت السلطة المتمثلة في المجلس العسكري تحظي باحترام من الأمة كلها لأنها لعبت دورا معتدلا لتحقيق الاستقرار؛ بعد  ذلك، تم إستخدام العنف وسقط المئات من الضحايا بل إصبح شباب الثورة هدفاً  لعمليات الاغتيال، وتعرض أكثر من 12،000 المتظاهرين الشباب لعقوبات غير متناسبة في المحاكم العسكرية .
 

وإستطردت التوصيات بان فرنسا تريد مساعدة مصر في التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية. ودعت فرنسا للضغط بكل الوسائل علي  الاتجاهات المتطرفة التي تعارض للشعب المصري وثورته، وخصوصا حلفائها في المنطقة،  سواء بالتمويل وموردي الأسلحة، بهدف زعزعة استقرار البلاد. لان  مستقبل مصر الحديثة، يحقق السلام في المنطقة، وبالتبعية لمستقبل أوروبا  أكثر من أي وقت مضى.

كما أن الشعب المصري اليوم يتوقع  أكثر من ذلك بكثير من فرنسا، الشريك منذ فترة طويلة، ومن أوروبا من أجل تجنب تحويل الثورة إلى ديكتاتورية جديدة.