الأقباط متحدون | مصريون بالخارج يطالبون "سلطان" بتعديل الماده التاسعة من قانون الانتخاباتات الرئاسية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٨:٤٧ | الاثنين ٢٦ مارس ٢٠١٢ | ١٧ برمهات ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧١١ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

مصريون بالخارج يطالبون "سلطان" بتعديل الماده التاسعة من قانون الانتخاباتات الرئاسية

الاثنين ٢٦ مارس ٢٠١٢ - ٤٣: ٠١ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 كتب: مايكل فارس


رفضت العديد من الحركات والتجمعات المصرية في الخارج المادة التاسعة من القرار رقم 4 لسنة 2012  والذي ينص علي إشتراط إرفاق صورة من أية وثيقة معتمدة تثبت إقامة الناخب في الدولة التي يقيم بها خارج جمهورية مصر العربية مؤكدين إنة إشتراط غير دستوري يتعين العدول عنه.
 
وقاموا بتدشين طلب الكتروني للموافقة علية من قبل المصريين في الخارج وإرسالة إلي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية  لتعديل تلك المادة ؛ بحيث تسمح للمصريين المقيمين في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية،  أو أن يُتاح  للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الرسمية المشهرة قانونياً  والذي يقوم عليها مصريون بنفس بلد الإ قامة  تقديم  وثيقة تفيد بإقامة هذا الشخص  فى نفس بلد الإقامة محل عملها فى حالة تعذره الحصول على مستند رسمى من الدولة المقيم بها وبهذا تحل المشكلة بأيدي مصرية و بصورة قانونية .
 
وقال الطلب : " أن الشروط الموجودة بالقانون  لايوجد لة  أي مبرر منطقي له كما إنها  مشوبة بعدم الدستورية ومخالفة القانون.
مثل لزوم إرفاق صورة من أية وثيقة معتمدة تثبت إقامة الناخب في الدولة التي يقيم بها خارج جمهورية مصر العربية, وجدنا أن هذا الشرط من شأنه حرمان الملايين من المصريين المقيمين في الخارج من حقهم الدستوري في إنتخاب رئيس الجمهورية لأن قوانين هذه الدول التي يقيم فيها هؤلاء المصريون تحول في بعض الأحيان دون الحصول على مثل هذه الوثيقة المشترط عليها في قراركم.
 
أما عن عدم دستورية المادة التاسعة من القرار ؛ ففي المادة السابعة من الإعلان الدستوري تنص على أن الموطنين سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
 
وتؤكد المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء على حق المصريين بالخارج في ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات العامة.
 
و المادة الرابعة من المرسوم السالف الذكر قد نصت صراحة على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين بالخارج سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي".
 
جدير بالذكر أن الحركات والجمعيات الموقعة علي البيان  هي :
جمعية  شباب ٢٥ يناير بباريس وجمعية الطلبة المصريين بفرنسا ؛
جمعية شباب ٢٥ يناير بفرنسا  ؛ إتحاد الأكاديميين المصريين بجنوب فرنسا؛جمعية " مصريون متحدون " بريطانيا  ؛ شباب 25 يناير فى اليونان؛Voice of Egypt ؛ الإتحاد الحر لمصريى الخارج ؛ المصريون حول العالم ؛ جمعية مصريون بلا حدود .




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :