دعى الدكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان - الاقباط فى الداخل والخارج إلى مقاطعة ما يسمى بلجنة وضع الدستور، كما دعى إلى مقاطعة الاستفتاء القادم على الدستور الذي سوف تضعه هذه اللجنة.

 

 وقد جاءت فى حيثيات رسالته أن هذه اللجنة قد استأثر بوضعها واختيار اعضائها حزبى الحرية والعدالة والنور الإسلاميين، دون أن يراعوا مبدأ ضرورة التوافق المصري على دستور يقيم عقدًا بين الحاكم والمحكومين لابد أن تمثل فى وضعه كافة اطياف المجتمع.

 

واشار إلى أن الأحزاب الدينية في البرلمان لعبت بمبدأ المغالبة وليس المشاركة،  وقد غابت الشفافية فى وضع المعايير التي تم اختيار الشخصيات العامة على أساسها، وانتهجت تلك الاحزاب معيار أهل الثقة وليس أهل الخبرة،  وقد وقع فى يقين الاغلبية الدينية بانها سوف تدوم الى الابد وان الدستور هو المتغير على عكس القاعدة القانونية التى تقول : إن الأغلبية أمرًا متغير وأن الدستور هو شبه دائم نسسبيًا" .

 

وأضاف "جبرائيل" أن حزبى الحريبة والعدالة والنور الاسلاميين قد اقصوا المرأة بشكل ملحوظن ولم يكن هناك حظًا لشباب الثورة أما الاقباط فاختارت لجنة بعد الشخصيات القبطية والتى من بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإسلامي ونائبه من حزب الوفد،وكان هناك ائتلافًا معلنًا بين الوفد والاخوان إبان الانتخابات البرلمانية، وشخصية قبطية أخرى مسنة واخرى لا شأن لها بهموم الأقباط وحرياتهم وبناء كنائسهم إلا فيما ندر، وتعمدت اللجنة منهج الاقصاء لشخصيات وقامات بارزة فى العمل القبطى والحقوقى والسياسى من الشخصيات القبطية البارزة, وأن ذلك هو النهج ذاته الذى تم انتهاجه حين عين خمسة من الاقباط فى مجلس الشعب وما اعقبة من غضبا قبطيًا عارمًا .

 

 وحذر الأقباط من مغبة ما وقعوا فيه من فخ إبان الانتخابات البرلمانية، وسيطرة الأحزاب الدينية مستخدمة الدين، وما كان نتيجته من ثمثيلهم في مجلس الشعب  بنسبة لا تتجاوز الواحد فى المئة وفى مجلس الشورى أقل من نصف فى المئة  .

 

 وشدد "جبرائيل" على أن الأقباط لا يجب أن يكونوا أول المهرولين إلى التطبيع فى هذه اللجنة، بل أنهم لابد أن يسجلوا فى هذه المرة موقفًا وطنيًا  يحسبه لهم التاريخ ولا يحسب عليهم .

 

ونوَّه "جبرائيل" فى ختام رسالته بأن البديل فى هذا الشأن هو أن تعلن تلك اللجنة المختارة من قبل الاحزاب الدينية علانية وبكل صراحة ضمانات الاخرين وحرياتهم فى الدستور، لافتًا أن أبرز تلك الضمانات هو تضمين الدستور مادة أو قاعدة هامة ينص عليها صراحة وبطريقة لا لبس ولا غموض فيها :-

وهى أن مبادى حقوق الانسان والاعلان العالمى لحقوق الانسان الدولية هى : من ركائز الحكم الديمقراطي فىي مصر إنها تسمو على كافة القوانين المحلية.