قالت حركة النهضة الإسلامية - التي تقود الأغلبية والحكومة في تونس - يوم الاثنين إن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.

 

وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة "الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير."، وينص الفصل الأول من الدستور السابق على إن تونس دولة حرة لغتها العربية والإسلام دينها دون أن تكون أي إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع.

 

ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذي يطالبون بدولة اسلامية يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في الدستور.

وأضاف العريض "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخا."

ومارست أحزاب علمانية ضغطا كبيرا على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها.

 

وخرج آلاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للدستور واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها أصواتهم وقال لرويترز "اليوم سيقول كثير من الناس أن النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة."

ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الانشقاق عن كتلة النهضة والانضمام إلى تيار العريضة الذي دعا صراحة إلى ان يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.