كتب- عماد توماس
أصدر "اتحاد شباب ماسبيرو" تقريرًا عن أحداث العنف الطائفي التي حدثت في مصر طوال عام 2011، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، رصد خلاله أحداث العنف الطائفي ضد الأقباط طوال عام 2011، خاصةً بعد أحداث ثورة 25 يناير المجيدة. 

واعتمد التقرير في منهجيته على التوثيق، من خلال تقارير لمنظمات حقوقية مصرية ودولية وفيديوهات وصل عددها إلى 64 فيديو، وقد انتهج الموضوعية الكاملة ولم يتدخل معلقًا على أي حدث إلا في أضيق الحدود في حالة عدم وجود تقارير لأي منظمات حقوقية.

واحتوى الجزء الأول من التقرير على حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن العبادة "كنائس أو أديرة"، كما احتوى الجزء الثاني على حوادث العنف الطائفي التي استهدفت بيوت أو ممتلكات خاصة لأفراد، فيما احتوى الجزء الثالث على نتائج الأحداث الطائفية.

واستند التقرير في توثيقه للأحداث إلى منظمات حقوقيه مصرية وعالمية، منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و"هيومان رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية.

وأشار التقرير إلى أن "مصر" إذا كانت قد شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية 15 حادثًا طائفيًا كبيرًا، فـأنها في خلال الأشهر العشرة الأخيرة بداية من ثورة 25 يناير شهدت على الأقَل 6 هجمات على الكنائس  ومصادمات بين الأقباط والمسلمين.

وانتهى التقرير إلى ما يلي:
- أنه وقعت منذ بداية عام 2011 ست حوادث اعتداء على الكنائس، تنوعت أنماط الاعتداء من الاقتحام إلى التخريب إلى الحرق إلى الهدم، إلى جانب عدد من حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أفراد أو ممتلكات أو مساكن للأقباط.

ومرت بعض الحوادث بنمط الإفلات الكامل من العقاب، مثل:
- رفح وسيناء (29 يناير)، وأطفيح (4 مارس)، والمقطم (8 مارس)، وقنا (20 مارس)، والماريناب وإدفو (30 سبتمبر).

والبعض الآخر تم النظر فيها أمام محكمة أمن الدولة مثل "إمبابة" (7 مايو)، و"أبو قرقاص" (19 أبريل).

قام التقرير بتوثيق دقيق لحادث "ماسبيرو" مرفق بالفديوهات، وأدان التعامل الوحشي مع المتظاهرين السلميين واعتداء القوات المسلحة عليهم بمنتهى الوحشية.

وقدّم التقرير توصيات هامة في الجزء الرابع تتعلق بوجود نصوص صريحة وواضحة لمناهضة التمييز القائم على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو اللون كحلول جذرية لمعظم حوادث العنف الطائفي، جاءت بعض هذه التوصيات كالتالي:
- تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العرق، اللون، الدين، العرق، الميلاد، الجنس، الرأي السياسي أو غيره، الأصل الاجتماعي أو الوطني، أو الملكية، أو أي وضع آخر.
- تغيير جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية، والتأكد من أنها تدعم المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين.

رابط تحميل التقرير باللغة العربية انقر هنــــــــا

رابط التحميل باللغة الانجليزية انقر هنـــــــــا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :