أعرب الأديب والكاتب الدكتور "زكي سالم" عن سعادته وتقديره بقرار انسحاب الأزهر الشريف من اللجنة التأسيسية للدستور، ومن قبله ممثل المحكمة الدستورية العليا وممثلي الأحزاب والشخصيات المستقلة النزيهة، مطالبًا الجميع بالانسحاب من هذه اللجنة التي لا تمثل جميع أطياف المجتمع.

وقال "سالم"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن اللجنة المكوّنة من مائة شخص لكتابة دستور ما بعد الثورة لم تمثل للأسف المجتمع المصري بجميع قواه السياسية وطوائفه الاجتماعية، لهذا فمن غير المنطقي أن ينسحب ربع عدد أعضاء اللجنة وتستمر اللجنة في غايتها، ولا يمكن طبقًا لأي منطق أن يكتب دستور بلد تيار سياسي واحد، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تشكيل هذه اللجنة بحيث تصبح معبرة عن جموع الشعب المصري.

 

وعن الجدل الدائر حول مشاركة أعضاء البرلمان في اللجنة من عدمه، أشار "سالم" إلى أن هذه المشكلة تسبَّب فيها الإعلان الدستوري، وخاصةً المادة 60 الخاصة بانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتي جعلت البرلمان هو الذي يختار اللجنة المنوط بها كتابة الدستور دون توضيح ما إذا كان الأعضاء الذين سيتم اختيارهم من خارج البرلمان أم لا، واستطرد: "إن كثيرًا من المشكلات التي نعاني منها الآن سببها الإعلان الدستوري الذي أفرز لنا العديد من المشكلات مثل المادة 28 الخاصة بانتخابات الرئاسة."

 

وأوضح "سالم"، أن كتابة الدستور ليست عملية قانونية فقط، ومن هنا لا يجب أن تقتصر على القانونيين أو القوى السياسية فقط، بل يجب أن يشارك المثقفون والمفكرون والكتاب والأدباء والمبدعون في جميع المجالات باعتبارهم ضمير الأمة، لافتًا إلى أن من قام بكتابة دستور 1954 هم مجموعة من كبار المثقفين، منهم "طه حسين" والدكتور "عبد الرحمن بدوي" و"أحمد لطفي السيد"، وأن أي دستور يبدأ بعبارة "نحن الشعب المصري"، ولذا يجب أن يشارك في إعداده جميع أطياف المجتمع.

 

وأشار "سالم" إلى أنه كتب منذ أيام قليلة مقالة فى صحيفة "التحرير" بعنوان "سحب الثقة"، أوضح فيها أنه في الوقت الذي يسعى فيه حزب "الحرية والعدالة" إلى سحب الثقة من حكومة "الجنزوري"، وفي أثناء استحواذ الإخوان والسلفيين على الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور، حدثت المفارقة التي تثير الدهشة والتأمل، وهي قيام القوى الوطنية بسحب الثقة من الإخوان والسلفيين.