رفض رؤساء المنظمات والهيئات القبطية في المهجر ونشطاء الأقباط خارج "مصر" تشكيل لجنة إعداد الدستور والإقصاء المتعمد للكفاءات، وأصدروا بيانًا- صباح اليوم- أكَّدوا فيه على استشعارهم أخطار العبث بسلامة الوطن من جانب القائمين على اختيار لجنة صياغة دستور مصر الجديد.

 

1- رفض الأسلوب الإقصائي الذي تم به اختيار لجنة صياغة الدستور، وإدانة هذا الاختيار المتعصب الذي سيؤدي إلى صياغة دستور مشوَّه لصالح فئات بعينها، ومناشدة المسؤولين عن اختيار اللجنة التوقف عن اللعب بالنار حرصًا على سلامة الوطن، ومطالبة المسؤولين عن إدارة البلاد بإعادة تشكيل لجنة صياغة الدستور بالانتخاب- وليس بالاختيار- حسب نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، على أن تمثَّل فيها كافة مكونات المجتمع المصري تمثيلاً عادلاً وواقعيًا، بما في ذلك المرأة والشباب والأقباط والنوبيين وغيرهم طبقًا لنسبهم الحقيقية.

 

2- ضرروة النص في الدستور الجديد على أن "مصر" دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان بحسب معاييرها الدولية كما جاءت في مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها.

 

3- ضرورة النص في الدستور الجديد على أن "جميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك." 

4- ضرورة النص في الدستور على أن "الدولة تكفل حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة وحرية بنائها دون تمييز بسبب الدين."

 

5- فيما يخص المادة الثانية، نرى ضرورة أن تُضاف فقرة واضحة وصريحة، لا تخص فقط الأحوال الشخصية والشئون الدينية لغير المسلمين بل أيضًا ما يتعلق بتطبيق الحدود، تكون صياغتها كالتالي: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، واللغة القبطية جزء لا يتجزأ من التراث المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بشئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية ولا تطبق عليهم أحكام الشريعة فيما يخص القانون الجنائي أو الحدود."