كشفت وزارة الداخلية البريطانية أمس عن أن بريطانيا ستسمح لإحدي وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني،

والأنشطة التي تمارس علي الإنترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين. وقال متحدث باسم الوزارة من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من الحصول علي معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والإرهاب ولحماية الناس.

وأثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية. وقال ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي سي إن: الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو: لماذا علي وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتي إلي قاض للحصول علي إذن, وهو ما اعتاد المحامون عليه أن يحدث. وأضاف: إنه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة علي التجسس علي الناس العاديين. ومن المتوقع الإعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الأجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو المقبل. وحاليا يمكن للوكالات البريطانية أن تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لأشخاص محددين ربما يكونون خاضعين للتحقيق بعد الحصول علي موافقة وزارية, ولكن من المؤكد أن يؤدي توسيع ذلك ليشمل كل المواطنين إلي إثارة غضب نشطاء الحريات المدنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها