الأقباط متحدون | المبدعون يحذرون من تحويل قصر ثقافة الإسماعلية لساحة محكمة مجرمى بورسعيد
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٩:١٤ | الخميس ٥ ابريل ٢٠١٢ | ٢٧ برمهات ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٢١ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٢ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

المبدعون يحذرون من تحويل قصر ثقافة الإسماعلية لساحة محكمة مجرمى بورسعيد

الخميس ٥ ابريل ٢٠١٢ - ٢٥: ٠٣ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بعد إختيار وزير العدل قصر ثقافة الإسماعيلية لمحاكمة متهمين مجزرة بورسعيد:
المبدعون يحذرون من تحويل القصر لساحة محكمة.
مُسعد عليوة : القصر أكبر مركز إشعاع ثقافى بمصر.
المثقفون جعلوا اجسادهم متاريس لحماية القصر.


تقرير : رانيا نبيل


أعربت "حركة نحن هنا الادبية المصرية" على صدمتها والتفاجؤ أصاب الحركة الثقافية المصرية بحدوث ما لم يكن أحد من المثقفين أو من سائر المواطنين يتوقعه من وزير العدل، فقد اختارالوزير صرحاً ثقافياً هو قصر ثقافة الإسماعيلية ليكون مكاناً لعقد محاكمة المتهمين بالضلوع فى مجزرة ستاد بورسعيد، فبعدما تم التلويح بعقدها فى أكاديمية الشرطة بالمجمع الخامس بالقاهرة؛ وبسبب الاحتجاج بالاختصاص المكانى، الذى يوجب المحاكمة فى مكان وقوع الجريمة أو المكان الذى يقيم فيه المتهمون أو المكان الذى يقبض عليهم فيه، تحدد لهذه المحاكمة المجمع التعليمى بالإسماعيلية، ثم إذا بوزير العدل يقرر اختيار مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية ذلك الصرح الثقافى الوحيد بمحافظة الإسماعيلية ليكون مسرحاً لهذه المحاكمة!!


وأكد الاديب قاسم مسعد عليوة مقرر عام الحركة، أن القصر بمسرحه، هو أهم وأكبر مركز إشعاع ثقافى بمصر كلها، ولا يخدم الحركة الثقافية بمدينة أو محافظة الإسماعيلية وحدهما، وإنما يمتد نشاطه ليشمل جميع الفعاليات الثقافية من مهرجانات ومسابقات وعروض مسرحية وسينمائية وملتقيات وندوات أدبية وفنية ودينية وسياسية وكل ما يتعلق بالشأن الثقافى محلياً وإقليمياً وقوميا ًودولياً القومى. وأضاف عليوة انه من الغريب أن هذا القرار اتخذ دون الرجوع إلى وزير الثقافة ولم يطرح مائدة اجتماعات مجلس الوزراء، ودون إخطار حتى لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة التى يتبعها القصر، ولا حتى رئيس الإقليم الثقافى لمحافظات القناة وسيناء ولا الفرع الثقافى بالإسماعيلية ولا حتى مدير القصر ذاته.. وأشارعليوة ان المثقفون والأدباء وموظفو القصر يحمون المسرح الآن ومستعدون، ومعهم مثقفو مصر كلها، لأن يجعلوا من أجسادهم متاريس لحماية هذا الصرح مما يدبر له.


وقد أرادت وزارة الداخلية تمكين وزارة العدل من المسرح فاصطحبت قوات من الشرطة نهار الأربعاء -امس- عمالاً تابعين المقاولين العرب واقتحموا المسرح ونزعوا حوالى 140 مقعداً بنية إعادة تجهيز المسرح بما يتناسب وإجراءات المحاكمة، كأن المسرح ليس له مدير مسئول عنه، وليس تابعاً لهيئة ذات سيادة على ممتلكاتها هى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكأنما ليس هناك وزير مسئول عنه هو وزير الثقافة. لقد دافع مثقفو الإسماعيلية ومعهم مثقفو إقليم القناة وسيناء الثقافى عن صرحهم وعرينهم باعتبار القصر مؤسسة شعبية قبل أن تكون مؤسسة رسمية. والحركة تقف معهم، تدعمهم وتؤازرهم، وتثق فى أن كل المثقفين المصريين سيقفون ذات الموقف.

وأكدت الحركة خلال بيانا لها، إن الاستحواذ على هذا المسرح هو تخريب غير مسئول للعمل الثقافى الذى هو فى أمس الحاجة إلى زيادة أعداد المسارح لا تقليلها، ولا تقبل الحركة بأى حال من الأحوال السكوت على هذا الإجراء المنافى لكل منطق، حتى لوقيل إنه مؤقت بتوقيت المحاكمة.. والإستيلاء على المسرح له أضراره الثقافية والاجتماعية الوخيمة، وسوف يبدل نظرة الجمهور العام إلى الثقافة ومؤسساتها، فضلاً عن أنه يعرض هذه المؤسسات للخطر فى واقع شديد الاصطراب. لذا تطالب الحركة وبكل حسم إيقاف هذا الإجراء، لأن المثقفين سيصنعون دروعاً بأجسادهم لحماية قصر ثقافة الإسماعيلية ومسرحه، ولن يسمحوا بتحويله إلى ساحة للمحاكمة.


على الجانب الاخر ادان "إئتلاف مثقفى بورسعيد من أجل التغيير"، محاولة الاستيلاء على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، أكبر وأهم مسرح تابع لوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، داعيا كل المثقفين المصريين لإظهار مدى خطورة أثر هذا الإجراء على النشاط الثقافى برمته، وإيضاح مدى تأثيره السلبى على الجمهور العام، فالحركة الثقافية فى مسيس الحاجة إلى زيادة أعداد المسارح، ومن ثم لا يمكنها الاستغناء عن هذا المسرح الذى يعد أهم متنفس لفنانى المسرح والأدباء والفنانين وغيرهم ممن يمارسون العمل الثقافى داخل الإقليم وخارجه. وجاء في بيان الإئتلاف إن إجراء هذه المحاكمة فى نطاق الأبنية التى تشرف عليها وزارة العدل بأى من المحافظتين: بورسعيد أو الإسماعيلية بالكيفية التى يشير إليها الائتلاف لكفيل باستعادة هيبة القضاء، فضلاَ عن عدم إهداره لمبدأ الاختصاص المكانى الذى نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فى مادته رقم 217 ولن يفرط المثقفون فى هذا الصرح الثقافى أبداً.. وماذا لو أقيمت هذه المحاكمة فى مجمع المحاكم ببورسعيد أو الإسماعيلية مع التأمين السليم المحكم والكافى من قبل قوات الشرطة (القتالية وغير القتالية) وقوات الجيش. وهل يعجز من قام بتأمين عمليات الاقتراع وصناديقها فى انتخابات مجلس الشعب، على ما بها من سخونة وتوزع على أرجاء الجمهورية، من تأمين مقر محكمة واحد وحيد؟!
 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :