كتب- مايكل فارس
وصف الدكتور "وجدي ثابت"- أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بجامعة "لاروشيل الفرنسية"- ما تقوم به اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بــ"البله المقدس"، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق "حسني مبارك" يُعد ليبراليًا مقارنة بما يقومون به.

وقال "ثابت"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن الجامعات الفرنسية ترفض التعامل مع مصر بعد قيام "ممدوح إسماعيل" بالأذان في البرلمان، كما أن خمسة من أساتذة الجامعات الفرنسية رفضوا الحضور لمؤتمرات في مصر بعد ذلك الحادث، وبعد ما تقوم به اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، واصفين ما يحدث داخل البرلمان المصري بــ"الجنون".

وأكَّد "ثابت" أن جامعة "المنصورة" سوف تعقد المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية الحقوق تحت شعار "مستقبل النظام الدستوري للبلاد" يومي 17 و18 أبريل الجاري، وسوف يتم إرسال توصيات المؤتمر للجنة إعداد الدستور.

وأوضح "ثابت" أن المؤتمر يسعى إلى المساهمة في تقديم وثيقة دستورية لجمهورية مصر العربية، والتركيز على أهم القضايا الدستورية التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وحث الباحثين على الدراسة في المجال الدستوري المعاصر، وتزويد المكتبات القانونية بأحدث الدراسات والأبحاث العلمية في المجال الدستوري، وتقديم مقترحات وحلول للمشكلات الدستورية الراهنة، ودراسة دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 مع مقارنته بالدساتير الأخرى بغية وضع حلول للمشكلات التي انتابت هذا الدستور، ودراسة وتحليل الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وتبيان مدى أثره على النصوص المزمع وضعها في الدستور القادم، بالإضافة إلى مناقشة عدة محاور رئيسية؛ مثل الدستور والسلطة التنفيذية من حيث طبيعة النظام السياسي (نظام رئاسي، نظام برلماني، نظام مختلط)، ومنصب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية، والحكومة (سلطاتها، مسئوليتها، علاقتها برئيس الجمهورية)، والتنظيم الفعال للإدارة المحلية.

وأشار "ثابت" إلى أن المؤتمر سيناقش أيضًا محور الدستور والسلطة التشريعية من حيث الدستور والنظام الانتخابي (طرق الانتخاب، تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية، نسبة العمال والفلاحين بين الإبقاء والإلغاء، ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية)، ونظام المجلس الواحد ونظام المجلسين، وعلاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية، والحصانة الإجرائية لأعضاء البرلمان، والضمانات الدستورية والقانونية لأعضاء البرلمان في مواجهة الفساد، والقيمة القانونية للاتفاقيات الدولية، والدستور والسلطة القضائية من حيث ضمانات استقلال السلطة القضائية (التعيين، التفتيش القضائي، الميزانية، المسئولية)، واختصاصات القضاء الدستوري، واختصاصات القضاء العسكري.

كما يناقش المؤتمر محور الدستور والمقومات الأساسية للمجتمع من حيث مستقبل النظام الاقتصادي، ودور الدولة في العملية الاقتصادية، والوظيفة الاجتماعية للملكية، ودور مؤسسات المجتمع المدني، والركائز الدينية للدولة، والدستور والحقوق والحريات العامة (المواطنة وحقوق الأقليات، ضمانات الحقوق والحريات العامة في الظروف العادية والاستثنائية، مجانية التعليم، حرية الصحافة والإعلام، الحق في التظاهر، الحق في الإضراب، الحق في العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الحق في الرعاية الصحية)، بالإضافة إلى القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حيث الدور الوطني للقوات المسلحة والدور الوظيفي لهيئة الشرطة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :