* د. "وحيد عبد المجيد": لا يمكن أن نبنى بناءًا جديدًا على وضع مؤسسي مختل.
* "جورج إسحق": هناك ضرورة لتدريب ضباط الشرطة.
* "ميرفت عبيد": إعادة الهيكلة لوزارة الداخلية لا يجب أن يقتصر على الضباط فقط.
* د. "إيهاب الخراط": لابد من إعادة هيكلة الأجور في قطاع الشرطة.
* "حافظ أبو سعدة": إصلاح القطاع الأمني هدفه الأساسي المواطن المصري والوطن ككل.
 
 كتبت- مادلين نادر
"من أجل حماية أمن الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان".. كان هذا عنوان ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومنظمات حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان مؤخرًا في فندق "سفير" بـ"الدقي" بـ"القاهرة"، والتي تم خلالها مناقشة قانون الشرطة الجديد المقترح من قبل النائب البرلماني الدكتور "وحيد عبد المجيد"، وعرض مقترح مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حول قانون الشرطة الجديد، ومقترح جمعية "الشرطة والشعب" لتطوير الجهاز الأمني، ومقترح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول تطوير جهاز الشرطة.

حضر الورشة كل من: الدكتور "وحيد عبد المجيد"- وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب-، و"حافظ أبو سعدة"- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعرض مقترح المنظمة لتقوية جهاز الشرطة، والناشط السياسي "جورج إسحق"، والدكتور "إيهاب الخراط" عضو مجلس الشورى وعضو الحزب المصري الديمقراطي، و"ميرفت عبيد" نائبة وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب "الوفد".

في البداية، أكَّد "جورج إسحق" على ضرورة أن يكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان دورًا في قانون الشرطة الجديد، بالإضافة إلى أهمية تدريب ضباط الشرطة وتأهيلهم ليستطيعوا أن يقوموا مثلاً بفض المظاهرات بالطرق الصحيحة التي يجب إتباعها دون استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين.

كما أكّد الدكتور "وحيد عبد المجيد" على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أي بناء جديد على وضع مؤسسي مختل بالأساس ليس حلاً جذريًا بل سيجعلنا دائمًا نحتاج إلى تطهير هذه المؤسسة بشكل مستمر.

واتفقت معه في الرأي النائبة "ميرفت عبيد"، والتي أوضحت أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية لا يجب أن يقتصر على الضباط فقط، وإنما يجب أن يشمل السجون والمؤسسات العقابية.

وأشارت "عبيد" إلى مفارقة اكتشفتها مؤخرًا، وهي أن البائعين الصينيين الذين يعملون في "مصر" وبعضهم يقوم بالذهاب إلى المنازل كباعة متجولين يُعاقبون من قبل نظامهم في "الصين" بالخروج خارج الدولة وفقط دون وضعهم في السجون، وهو الأمر الذي لا يُعد تقييدًا لحرياتهم، ولكنه محاولة لإقصائهم فترة خارج البلاد، وفي ذات الوقت الاستفادة منهم على المستوى الاقتصادي.

وأوضح الدكتور "إيهاب الخراط" أن مبادرة المنظمة المصرية لإصلاح جهاز الشرطة جاءت بالتعاون مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي هو أحد أعضاءه، ولفت إلى جانب جديد في إعادة هيكلة الجهاز الشرطي هو ضرورة إعادة هيكلة الأجور في قطاع الشرطة، خاصةً وأن رواتبهم من رتبة ملازم وحتى عقيد تعد رواتب ضعيفة في مقابل رواتب قيادات الجهاز الذين يتقاضون مكافآت كبيرة جدًا.

وأكّد "حافظ أبوسعدة" أن مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تركز بشكل أساسي على أن تكون عملية إصلاح القطاع الأمني مرتبطة بمجموعة أهداف تخدم بشكل أساسي المواطن المصري والوطن ككل، منها على سبيل المثال لا الحصر: مراقبة عمل الأجهزة الأمنية في كافة المجالات، وتحقيق الضبطية القضائية على عمل الضباط وخاصة داخل السجون وأقسام الشرطة، وإقصاء كافة القيادات الأمنية المتورطة في أعمال قتل الثوار لتهدئة الرأي العام.. الخ.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :