اجتمعت القوى السياسية وقيادات مختلف الأحزاب بمقر حزب "الوفد" بمحافظة "السويس" للوقوف على رؤية إيجابية منظمة وتنسيق عدة فعاليات منها تنظيم سلسلة من الوقفات التظاهرية والإحتجاجية بهدف رفض تشكيل اللجنة التأسيسية.

 

وأصدرت القوى السياسية والحزبية بيانًا أكدت فيه على رفض كل مؤسسات المجتمع المصري وبشدة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وأنها لا تعبر عن كل أطياف الشعب المصري بل عن الإخوان المسلمين والسلفيين الذين قاموا باحتكار مجلس الشعب والشورى واللجنة التأسيسية، ويحاولون الحصول على منصب رئيس الجمهورية، بما يعني إبعاد كل القوى السياسية والمؤسسات الرئيسية في المجتمع عن المشهد السياسي. 

 

وأشار البيان إلى رفض الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة ووزارة الخارجية واتحاد العمال والمنظمات النسائية واتحاد الطلاب وأستاذة القانون وكليات الحقوق وجماعات المرأة المصرية، مؤكّدًا أن جميعهم رفضوا هذه اللجنة التي لا تمثل إلا تيار الإخوان المسلمين والسلفيين.

وطالبت القوى السياسية في بيانها بإسقاط الجمعية التأسيسية الاستبدادية، وإسقاط مجلس الشعب المشكَّل بقانون غير دستوري ومن أحزاب دينية ممنوع تواجداها بحكم الدستور وقانون الأحزاب، والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية من فقهاء الدستور والقانون والمجتمع المدني ومبنية على وثيقة الأزهر للحريات، وتعديل الإعلان الدستوري فيما يخص المادة (28) التي تمنع الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية.

 

وأكّد البيان أن تحالف القوى السياسية والثورية بـ"السويس" يعلن للكافة أنه لن يسمح لهذه اللجنة أن تكمل دستورها الاستبدادي.

وقع على البيان حزب التجمع، وحزب الوفد، والحزب الناصري، وحزب الجبهة، وحزب العدالة الاجتماعية، والجمعية الوطنية للتغيير، والحزب المصري الديمقراطي، وحزب غد الثورة، وحزب الكرامة، والقوى السياسية والمدنية.