طالبت حركة 6 إبريل باوروبا بتعديل المادة  28 من الإعلان الدستوري بما يسمح بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حيث إنها لم  تكن ضمن المواد التي تم إستفتاء الشعب عليها.
 

وطالبت الحركة في بيانٍ لها صباح اليوم الثلاثاء؛ بتعديل المادة 9 من القرار رقم 4 لسنة 2012 بما يسمح للمصريين بالخارج مهما كان وضع اقامتهم بالانتخاب مع عدم بطلان أصواتهم مثلما وقع في الانتخابات التشريعية السابقة . 
 

وأشارت " إبريل اوروبا "  إلى ضرورة دعوة المنظمات والجهات الدولية غير الحكومية المشهود لها بالشفافية والحياد ؛  مثل المعهد الدولي الديموقراطي والمنظمات التابعة للاتحاد الاوروبي والاتحاد السويسري والامم المتحدة واتحاد الدول الفراكفونية بالاشراف علي الانتخابات وسير العملية الديموقراطية علي ارض الوطن .
 

وأكدت أن المراقبة علي سير العملية الديموقراطية ليست بدعة ولا تعد تدخلا في شؤوننا الداخلية كما يشاع بل هي وسيلة لاعلام المجتمع الدولي بنزاهة الانتخابات في مصر ؛ وقد سبقنا في ذلك دول عربية مثل تونس والمغرب والسودان.

 

ورفضت الحركة تشكيل اللجنة التأسيسة لاعداد الدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لعدم نص المادة 60  من الاعلان الدستوري علي نسبة 50% التي إستأثر بها اعضاء المجلسين .
 

ورفضت الحركة  تهميش أطياف  المجتمع المصري المختلفة في تشكيل اللجنة.

وكذلك رفض تهميش دور المصريين بالخارج وإغفال مشاركتهم في إعداد دستور البلاد؛والاستغناء عن عدد كبير من الشخصيات؛  التي كانت من شأنها أن ترتقي بمستوي هذه اللجنة وضم كثير من الشخصيات غير المؤهلة لهذه المهمة الجسيمة من داخل وخارج المجالس التشريعية.