اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ قليل قرارا بايقاف تشكيل البرلمان للجنة الدستور واحال الدعوى لهيئة مفوضى الدولة : وقال المرشح المحتمل للرئاسة والمحامى في القضية "خالد على"، على حسابة على "تويتر" : انتصرنا

 

وسبب هذا الحكم فرحة عارمة لمئات من المتظاهرين الذين احتشدوا امام ابواب المحكمة.

 

ومن حق البرلمان الطعن على القرار امام المحكمة الادارية العليا

 

من جانبه، قال الدكتور "عماد جاد"، نائب الشعب، أن قرار محكمة القضاء الادارى يؤكد سلامة موقف القوى المدنية بعدم شرعية جمعية الاخوان والسلفيين مطالبا بوضع معايير لتشكيل جمعية تاسيسية من خارج البرلمان بالكامل او لا تزيد حصة البرلمان عن الربع من مختلف التيارات والفصائل

 

وتوقع "جاد"، عدم طعن البرلمان على الدعوى لان اعضاء الجمعية كانوا قد بدءوا حوار باعادة تشكيل الجمعية، ولان الحكم كانا حاسما للقضية