أدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء تعديلاً جوهريًا على مشروع قانون إفساد الحياة السياسية المقترح والمقدم من النائب "عصام سلطان" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.

 

ونص التعديل على أنه: "لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير2011 في أي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني المنحل، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات، تُحتسب ابتداءًا من التاريخ المشار إليه."

 

وكان الاجتماع قد شهد جدلاً بين النواب حول أسباب استثناء الوزراء من نص المادة، حيث ألمح البعض إلى أن إضافة الكلمة ستعني شمول المشير "حسين طنطاوي"- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- باعتباره كان وزيرًا للدفاع، والدكتور "حسن يونس"- وزير الكهرباء- و"فايزة أبو النجا"- وزيرة التخطيط والتعاون الدولي-.

 

كما رفض بعض النواب وضع أي شروط أخرى حتى لا تستهدف "عمرو موسى" الذي عمل وزيرًا للخارجية في عهد الرئيس السابق "حسني مبارك"، وهو ما أيده "عصام سلطان"، وطالب بسرعة الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة حتى يُعرض على الجلسة المسائية للمجلس قبل تمتع المخاطبين بالمشروع بالمراكز القانونية فلا يطبَّق عليهم القانون.                 

تجدر الإشارة إلى أن القانون بصيغته الحالية يستثني الفريق "أحمد شفيق" الذي شغل منصب رئيس وزراء "مصر" أثناء أحداث الثورة، ولا يحرمه من خوض الانتخابات الرئاسية.

Mikhail Boshra Sadik