صرح محمد الدماطي وكيل اول نقابة المحامين، ان مجلس الشعب تأخر كثيرا في إصدار قانون العزل وكان لابد إصدار القانون في اولى جلساته، وهو خطأ فادحا بالإضافة للأخطاء التي وقع فيها الإخوان وكان يتعين ألا يقعوا فيها، إلا ان نواب الاخوان تخلو عن الميدان وتركوا الشباب والليبراليين وحدهم في الميدان ومحمد محمود ومجلس الوزراء ووزراة الداخلية وغيرها من مواجهات وأصبحوا الثوار فريسة في يد العسكري، ولم ينظر الإخوان سوى لمصالحهم فقط، واليوم هم يطالبون بإصدار قانون العزل وهو ماطالبت به القوى الثورية منذ بداية الثورة وحبس مبارك، ومن هنا امامنا فرصة لعودة الوحدة مرة أخرى بين القوى الثورية إسلاميين وليبراليين في مواجهة العسكر.

 

وشدد وكيل نقابة المحامين على ان من الصعب ان يترك العسكري السلطة في هدوء، لأن هناك جينات ترسبت لدى القوات المسلحة طوال عقود بانهم الحاكمين وحدهم، والان هم في محاولة لحماية مناصبهم عن طريق محاولة وضع مواد بالدستور تخدمهم، وترويض الرئيس القادم حتى لو كان مدنياً، حيث ستظل الثورة المضادة والنظام القديم مدة عشرة سنوات على الاقل، سيعمل خلالها محاولات مستميتة لترويع المواطنين أمنياً وغذائياً وبالتالي الرئيس المدني لا يملك أن يؤمن المواطنين وحده في ظل وجود معاونين للنظام السابق يحرك الأمور في جهاتي الأمن بوزراة الداخلية والدفاع لإثبات فشل الرئيس تماما.

 

وشدد الدماطي إن لم تكن هناك قناعة حقيقة للقوات المسلحة بالتوقف عن الحكم منذ 60 عام مضت والإعتراف بالدمقراطية والثورة.. فسيظلوا هم وارء الستار الحاكمين الحقيقيين للوطن، وخلال العشرة سنوات القادمة ستكون السيطرة من العسكر بنسبة 50% على الاقل حتى تتغير القيادات التى تحكم الان وتأتي أجيال جديدة ثورية تؤمن بالدولة المدنية.