القاهرة: بعد قرار اللجنة العليا للإنتخابات استبعاد عشرة مرشحين من خوض الإنتخابات الرئاسية المصرية، من بينهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ظهرت العديد من المخالفات القانونية ضمن التوكيلات التي سلّمها سليمان إلى اللجنة، وثبت أن بعضها غير مستوفي الشروط، واتهم نائب في البرلمان الأجهزة الأمنية، لاسيما جهاز الأمن الوطني والإستخبارات بممارسة ضغوط على المجندين للتوقيع لصالحه.

 

 

تقدم نائب في مجلس الشعب المصري باستجواب عاجل إلى الحكومة، بشأن توكيلات أو نماذج التأييد التي حصل عليها اللواء عمر سليمان، أثناء ترشحه للإنتخابات الرئاسية، وقال النائب محمود عشماوي عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في استجوابه إن لديه معلومات تفيد بأن أجهزة الأمن الوطني، والأجهزة المخابراتية استخدمت وسائل للضغط على المواطنين والمجندين وأقاربهم وتهديدهم في وظائفهم لإجبارهم على عمل توكيلات إلى نائب رئيس الجمهورية السابق المرشح للرئاسة عمر سليمان، تمكنه من خوض الإنتخابات الرئاسية، قبل أن يتم استبعاده من السباق بسبب عدم اكتمال نماذج التأييد المطلوبة في إحدى المحافظات. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا الإستجواب غداً الثلاثاء. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه جهاز الإستخبارات العامة بياناً نفى فيه دعمه لأي مرشح كان ينتمي إليه، مشدداً على أن الجهاز يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للإنتخابات الرئاسية.

 

 

وفي السياق ذاته، قال مصدر قضائي في اللجنة العليا للإنتخابات إن نماذج التأييد التي قدمها اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المصري السابق، فيها شبهات غير قانونية، وأوضح المصدر لـ"إيلاف" أن بعض النماذج موقعة من أشخاص صادرة بحقهم أحكام قضائية جنائية في قضايا تجارة مخدرات وسرقة، مشيراً إلى أن النماذج ضمت أسماء مصريين سبق أن وقعوا نماذج تأييد لمرشحين آخرين، ونماذج تأييد موقعة من أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر.

 

 

وأشار المصدر إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات أحالت جميع المخالفات على النيابة العامة للتحقيق بشأنها، إضافة إلى مخالفة المرشح حازم صلاح أبو اسماعيل الذي قدم إقراراً موقعاً بخط يده يؤكد فيه عدم تمتع زوجته أو أبنائه أو والديه بأية جنسية غير المصرية.

وحول ما يمكن أن يصدر بحق المرشحين من اتهامات أو أحكام قضائية نتيجة تلك المخالفات، قال المصدر إن اللجنة لا تتدخل في عمل النيابة العامة، مشيراً إلى أن النيابة سوف تجري تحقيقاتها بشأن المخالفات.

 

 

ومن جانبه، قال وليد عبد الرحمن، عضو الحملة الإنتخابية لعمر سليمان، لـ"إيلاف"، إن ما يقال بشأن وجود مخالفات قانونية في التوكيلات التي حصل عليها سليمان، ما هي إلا محاولات من جانب خصومه السياسيين لتشويه صورته، مؤكداً أن التوكيلات جمعت بالطرق القانونية، ولم تتدخل فيها أية جهات سيادية، ولم يمارس أحد الضغط على أي شخص للتوقيع لصالح سليمان، مشيراً إلى أنه ليس بحاجة إلى ذلك، لأنه يتمتع بشعبية طاغية، مدللاً على ذلك بالمظاهرات الحاشدة التي خرجت في ميدان العباسية للضغط عليه من أجل الترشح للرئاسة، وضمت عشرات الآلاف من المصريين الشرفاء.

وفي ما يتعلق بوجود أسماء أطفال وأصحاب سوابق جنائية ضمن نماذج التأييد، قال عبد الرحمن إن الحملة الإنتخابية لا علاقة لها بذلك، متسائلاً: كيف للحملة أن تعلم أن شخصاً ما وقع لمرشح آخر قبل التوقيع لسليمان، مستبعداً أن يكون من بين الموقعين أطفال، وقال إن القانون لا يسمح باستخراج بطاقة الهوية إلا لمن تخطى مرحلة الطفولة، ولا يسمح الشهر العقاري أو مكتب التوثيق إلا بتوثيق التوكيلات إلا بعد الإطلاع على البطاقة الشخصية، وبالتالي فإنه من المستبعد أن يكون هناك أطفال من بين الموقعين.

 

 

وكانت اللجنة العليا للإنتخابات قررت استبعاد عشرة مرشحين السبت الماضي 14 نيسان (أبريل) الجاري، من بينهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، الذي أعلن ترشحه في اللحظات الأخيرة، وتقدم بأوراقه قبل غلق باب الترشح بساعات، وبررت لذلك بعدم استكماله نماذج التأييد، إضافة إلى المرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل، الذي استبعد بعد ثبوت أن والدته تحمل الجنسية الأميركية. والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب صدور أحكام قضائية ضده في عهد النظام السابق، واستبعد الدكتور أيمن نور للسبب نفسه، إضافة إلى مرشحين آخرين، منهم مرتضى منصور المتهم في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، وضابطان سابقان في المخابرات العامة، نتيجة خلافات في الأحزاب التي تقدما بإسمها لخوض الإنتخابات.