وذكر بيان للتحالف صدر مساء أمس الاثنين، أن أعضاء تحالف ثوار مصر يؤكدون أنه من غير المنطقي أن يخطئ رجل مخابرات مثل سليمان ومعه حاشيته الرسمية في تقديم توكيلات ناقصة في العدد، مما يؤكد أن من وصفهم بالمتآمرين لديهم مخطط أكبر من ذلك وهو صرف الانتباه عن مرشحهم المتواري دائمًا في كل القضايا المهمة، عندما تجنب إضافة وزراء مبارك لكي يتفادى المساس بالمرشح الرئاسي عمرو موسى، وهو وزير خارجية مبارك لمدة عشر سنوات.

 

 

وطالب عامر الوكيل- المتحدث باسم التحالف، إضافة وزراء مبارك إلى قانون العزل السياسي "لأن البرلمان الذي بدأ أخيرًا يقوم بمهامه الثورية لا يجب عليه أن ينظر لموائمات أو حلول وسط تدخل البلاد والثوار من جديد في دوامة الحرب مع نظام مبارك الفاسد، وعلى البرلمان أيضًا التصدي للمادة 28 في الإعلان الدستوري والعمل على إلغائها استجابة لمطلب رئيسي للتظاهرات الحاشدة المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أبريل الجاري".

 

كما طالب البيان، جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي بإعلان موقفيهما من المجلس العسكري بشكل واضح وصريح، متسائلاً: "هل يوافق الإخوان والسلفيون على إصرار المجلس العسكري على سلق الدستور قبل الانتهاء من انتخابات الرئاسة، نظرًا لضيق الوقت اللازم للاتفاق على الوثيقة الدستورية وطرحها للاستفتاء على الشعب المصري؟".

 

وأوضح البيان: "لقد استغرق الأمر نحو الشهر حتى الآن ولم يتم الاتفاق على شكل الجمعية التأسيسية، فما بالنا بالمواد التي سوف تؤدي لجدل كبير ووقت أطول حتى يناقشها الشعب ويصوت عليها في استفتاء عام".

 

وجدد "تحالف ثوار مصر" رفضه القاطع لوضع الدستور في وجود المجلس العسكري، الذي وصفه بأنه يريد أن يؤمن لنفسه وللقوات المسلحة وضعية خاصة يتميز بها على كافة مؤسسات الدولة وباقي الشعب.

 

وخلص البيان للتأكيد على أنه بعد استبعاد عمر سليمان من انتخابات الرئاسة سوف يظهر للجميع إذا كان الإخوان والجانب السياسي من السلفيين قد عادوا بإخلاص إلى صفوف الثورة وخنادق الثوار، ويلتزموا بما قطعوه على أنفسهم من تعهدات بالعودة لتوحيد الصف الثوري، وليس فقط من أجل نزاع شخصي بينهم وبين أحد رموز مبارك- حسبما أفاد البيان.