أعلنت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية أنها نظرت التظلمات المقدمة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأيمن عبد العزيز نور، ومحمد خيرت الشاطر، ومرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد محمد عوض على ضد قرارات استبعادهم من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنها استمعت إلى أوجه دفاع كل متظلم ووقفت على أسباب تظلمه، وأن قراراتها بشأن هذه التظلمات سيصدر اليوم، الثلاثاء، الموافق السابع عشر من أبريل 2012.

فيما تظاهر العشرات من أنصار ومؤيدى حازم صلاح أبو إسماعيل، مساء أمس الاثنين، بمدينة مرسى مطروح فى مسيرة ليلية جابت شوارع المدينة رافعين صور أبو إسماعيل ومرددين هتافات تحذر من التلاعب من أجل إقصائه من انتخابات الرئاسة كما رددوا هتافات ضد حكم العسكر وضد المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخرج شباب الدعوة السلفية مع مؤيدى حازم أبو إسماعيل عقب صلاة العشاء فى مسيرة بدأت بشارع الإسكندرية بوسط المدينة رافعين صوره، مرددين هتافات "إسلامية.. إسلامية" و"الشعب يريد أبو إسماعيل الرئيس" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"ياللى بتسأل ع الجنسية أم الشيخ طلعت مصريه" و" حازم قول والحق معانا.. المشير بيتحدانا".

ودخل مؤيدو حازم صلاح أبو إسماعيل اعتصاماً أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، بعدما تزايدت أعداد أنصار ومؤيدى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأكد جمال صابر مدير حملة "حازمون" أنهم يفضون اعتصامهم إلا بعد صدور قرار اللجنة فى تظلم "أبو إسماعيل" على قرار استبعاده.

وترك أبو إسماعيل اللجنة تحت حصار أنصاره ومؤيديه منذ تقديم تظلمه على قرار اللجنة وترافعه أمامها مساء أمس حتى لحظة كتابة هذه الكلمات. وطالب أبو إسماعيل أنصاره بأن ينتظروا معه القرار الذى ستتخذه اللجنة تجاه التظلم، وفور خروجه من اللجنة وتحدثه لوسائل الإعلام بدأ رجاله فى الحضور إلى مقر الاعتصام بالخيام والبطاطين.

واستمر أنصار أبو إسماعيل فى تحدى اللجنة، وهو ما بدا جليا أثناء مرافعة أبو إسماعيل عندما شرع أنصاره فى بناء منصة فى مواجهة مقر اللجنة وقاموا بإحضار مكبرات أصوات وسماعات كبيرة قام حازم بإلقاء كلمته من خلالها.

وقال أبو إسماعيل إن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده يعتبر فضيحة قانونية ودستورية كبيرة جدا ويعد اعتداء صارخا على حكم قضائى واضح وبات وقاطع، وأضاف فى تصريحات صحفية عقب خروجه من لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة مساء، الاثنين، إنه حصل على بعض صور المستندات المزعومة وسوف ينشرها ليفضح أمرهم وكيدهم. وقال أطالبهم بل أتحداهم بأن ينشروا أى ورقة لديهم ويعلنوا حيثيات القرار لدى الرأى العام والإعلام بل إننى لو لدى أى منفذ قانونى وقضائى لأثبت ذلك على الملأ ولكل الناس حتى يرى العالم كله كم أنها فرية وكذبة كبرى وقرار سياسى بحت لا أساس قانونى أو قضائى له، وسأفضح الأمر ليعرف الناس الحقيقة وليرى خلق الله ماذا يدبر للمصريين بليل.

وأضاف: "ما رأيته يمثل فرية وكذبة ومكيدة وفضيحة وكارثة سياسية وقانونية، لأن ما تعتمد عليه اللجنة الرئاسية لا يمكن أن يستند إليه القضاء ورفضته المحكمة، وقالت عنه إنه مزور ولا يمكن الاستدلال منه على أى شىء وغير موقع ولا توجد حتى صور رسمية منه ومطموس وليس به أختام أبدا، ولا علامات مائية ولا أى كلمة تقول إنه من أمريكا ولا حتى من أى مكان فى العالم، بل إنها أوراق مبهمة وغامضة وملعوب فيها. كما أن مستندات الداخلية، بما فيها كشف الحركة والجوازات غير موقعة من أى شخص ولا مختومة ومجرد ورقة مكتوبة فقط على الكمبيوتر، مما يؤكد حجم المؤامرة فى الداخل والخارج".

وتابع الشيخ: "أحاول أن أثبت هذه الفضيحة السياسية التاريخية بكل السبل ولو كنت أستطيع لرفعت قضية أو دعوى.. أنا ناقشت كل أعضاء اللجنة وعرفتهم مدى خطأ قرارهم وقلت لهم أرجوكم افضحونى أرجوكم انشروا حيثيات القرار والمستندات مرفقة به، لكنهم لم يردوا بأى شىء، بل إنهم رفضوا إعطائى كل الأوراق، إلا أننى أصررت وحصلت على بعضها وسوف أنشره لكل الناس حتى يعرفوا مدى ما يحاك للوطن وما يدبر لنا بليل".

واستطرد: "أتحداهم وسأقف أمامهم بكل قوة لأنه لا يمكن أن يستعبد الشعب بكامله من قبل هؤلاء الذين يتحكمون فينا عن بعد. وقال طلبت منهم صراحة إذا كانت هناك أى وجه آخر للاعتراض غير الأوجه التى ذكرتها اللجنة فى قرارها الظالم الغاشم أن ينبهونى إليه لأناقشه فقالوا ليس عندنا إلا هذا.. وهو نفس ما قالوه لى مساء الخميس 12 أبريل حينما قابلتهم جميعا وتسلموا الحكم وأعلنوا به وبمسودته، وتسلموا الشهادة الرسمية الحكومية المختومة من وزارة الداخلية التى تؤكد أن والدتى لا تحمل أى جنسية أخرى غير المصرية.. ورأيت الأوراق بكاملها بما فيها أوراق الخارجية التى نظرتها المحكمة وجحدتها من قبل ورفضت الاعتراف بها بعدما قدمها محامى الحكومة مساء ذلك اليوم الخميس 12 إبريل.. إلا أننى تحدثت مع المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة مساء الجمعة 13 إبريل، وقلت له سمعت أن هناك أوراقا جديدة أتت اليوم إليكم فقال لا توجد أى أوراق جديدة لأفاجأ بالكارثة الحقيقية، حينما خرج رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان، والذى هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ليقول غير الحقيقة ويعلن أن الأوراق أتت بعد الحكم وهذا غير حقيقى، ويقول إن الحكم للداخلية فقط على غير الحقيقة لأن الحكم ضد اللجنة العليا أيضا، وهى مختصمة والحكم حجة عليها.

واستكمل أبو إسماعيل كلامه، قائلاً: "ها أنا ذا أتحداه وأقول له أظهر ما عندك ليس للقضاء بل للناس والرأى العام، حتى يعرفوا حقيقة الأمر، لكنهم لن يستطيعوا ذلك لأن ما فعلوه غدر وطعن من الظهر إن قالوا ما هو عكس الحقيقة وزوروا الواقع حتى يصدروا قرارا لاستبعادى".

وأشار المرشح الرئاسى أننا سننتظر قرارهم النهائى حسب القانون، وبعدها سوف يكون ما أراد الله، وستكون لنا وقفة ضد الظلم والطغيان ولن نسمح بالتلاعب ولن نقبل أبدا أن يكون القرار ضد القانون والدستور لأننا وقتها سنكون لا شئ".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•