كتبت- رانيا نبيل
أعلنت منظمة "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" عقد مشاورات مع القوى والتيارات والحركات السياسية في "مصر" لإعادة صياغة مسيرة الديمقراطية في الدولة، مشيرةً إلى أن "مصر" تمر بمسار نهايته لن تؤدي إلى طريق السلامة بل إلى طريق الصراعات والتناحرات وتعالي أصوات الجهاد أو الكفاح المسلح، وجميعها أمور مرفوضة.

وقالت المنظمة، إننا اليوم بصدد غضب قطاع السلفيين من وجود مانع دستوري يعوق مرشحهم "حازم أبو إسماعيل" بسبب تعنت لجنة البشري وصبحي صالح في تعديلها للدستور، ولجنة البشري تلك كادت تتسبب في كارثة نتيجة أن أعضائها كانوا غير مؤهلين جميعًا لوضع دستور البلاد، بالإضافة إلى الاستغناء عن أهل الخبرة والاستعانة بجماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد..

وطالبت المنظمة بأن يتم وضع دستور البلاد أولاً، ثم تُجرى انتخابات البرلمان، ثم انتخابات الرئاسة.

وأضافت: "حتى نصل إلى النتيجة الإيجابية لابد من وجود مجلس رئاسي مؤقت لإدارة شئون البلاد، ومقترح بعدد من الأسماء: ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود. محمد البرادعي، والدكتور محمد مرسي، واللواء أحمد شفيق، وحمدين الصباحي، على أن يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل جمعية عادلة من أهل الخبرة لوضع دستور دائم للبلاد، وأن يلتزم المجلس العسكري برفع يده عن أي سلطات قضائية أو تنفيذية خاصة بحل البرلمان الحالي حتى تعاد الانتخابات على أسس وقواعد سليمة بعد صياغة دستور يحدد للبرلمان صلاحياته، ومن ثم بعدها يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية."

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :