الارتباك سيد الدستور، حالة يعيشها نواب مجلسي الشعب والشورى الذين لم يتم إخطارهم حتى الآن بموعد الاجتماعات الرسمية، للبدء في وضع معايير اختيار أعضاء جمعية صياغة الدستور، لكن ذلك لم يمنعهم من أن يحددوا النقاط التى ستتم مناقشتها، حتى لا يُصدموا مرة أخرى بفض تشكيل الجمعية.


مصادر قالت لـ«الدستور الأصلي» إن ممثلى الأحزاب الليبرالية بدؤوا يجتمعون فى مشاورات ودية قبل الذهاب لعقد جلسات تشاور مماثلة مع حزب النور السلفى، فالجميع يريد الاستعداد ومواجهة خصمه قبل المناقشة الرسمية التى سوف تظهر للعيان. وحسب المصادر، فإن المشاورات الودية استثنى منها كل من الإخوان وحزب الوسط، حتى لا يكون هناك مزيد من الشد والجذب، بين جميع الأطراف. وعلى الصعيد الإخوانى، يبدو أن هناك حالة توافق من الإخوان حول اختيار الأعضاء من خارج البرلمان، عدا رؤساء اللجان فى مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يضمن لهم تمثيلا جيدا.

محمد عبد الله عضو مجلس شورى الإخوان قال إن الجماعة تركت للحزب حرية التعامل مع تشكيل الجمعية دون التدخل من جانبها فى اختصاصاتها، مؤكدا أن الجماعة تحترم أحكام القضاء وتسعى إلى صياغة الدستور بشكل توافقى ويرضى قناعات كل القوى السياسية، وبالتالى فالجماعة توافق على أن يكون كل أعضاء الجمعية من خارج البرلمان، ما دام ذلك يحقق التوافق الوطني.


على خفاجى أمين شباب «الحرية والعدالة» فى الجيزة قال فى تصريحات مقتضبة لـ«الدستور الأصلي» إن الحزب قد وافق على أن يتم اختيار معظم أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من خارج البرلمان، انطلاقا للتوافق الذى يبحث عنه الجميع ولتفويت الفرصة على المناهضين نجاح الثورة المصرية، منوها إلى احتمالية أن يحتفظ رئيسا مجلسى الشعب والشورى وبعض رؤساء اللجان النوعية فى البرلمان بغرفتيه بعضويتهم فى اللجنة التأسيسية.


بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور قال لـ«الدستور الأصلي» إن المشاورات الرسمية بشأن وضع معايير جمعية صياغة الدستور، لم تجر بعد، ولم يحدد موعد بها، حيث إن هذه المشاورات تكون عاجلة ويكون الجميع فى حالة انعقاد دائم، لافتا إلى أنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن المشاورات رسميا. وأضاف الزرقا «فى هذه المبادرات الودية نحاول الاتفاق وإظهار الخلاف بحجمه الطبيعى، حيث إن الخلاف وهمى، لأننا متفقون على أكثر من 99% من الدستور».

وأوضح الزرقا أن النقاط التى سوف يثيرها حزب النور في حال انعقاد المشاورات الرسمية تتلخص فى المطالبة بإعادة صياغة العلاقة للسلطة التنفيذية، بما فى ذلك الرئاسة ومجلس الوزراء، وكذلك الفصل بين السلطات بما يضمن استقلالية السلطة القضائية والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع آليات فى الدستور تضمن بناء وتنمية المصريين، وتحافظ على الحريات الواسعة للمجتمع بما لا يصطدم بالهوية والتقاليد المصرية، كما لا يكون مصادما للشريعة الإسلامية.


الزرقا تحدث عن أن هذه النقاط ليست بعيدة عن جوهر المشكلة في الأساس، التمثيل الحقيقى لأطياف المجتمع، وقال إن المشكلة هى أن الطرف الآخر من القوى السياسية يظن أننا سوف نصنع «مصيبة» في الدستور. عادل عبد المقصود عفيفى رئيس حزب الأصالة، أكد لـ«الدستور الأصلي» أن أمانة المجلس لم تخطره هو أو حزبه بشأن الميعاد المقرر لإجراء المشاورات الرسمية حول جمعية صياغة الدستور، وقال وهو غير جازم «احتمال نجتمع الساعة السابعة والنصف مساء، لكننا على كل حال متفقون على الخطوط العريضة». وأوضح عبد المقصود أن معظم الأحزاب اتفقت على ضرورة أن يكون لها ممثلون داخل الجمعية، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى بشأن إلغاء التشكيل السابق تم تنفيذه وليس للمحكمة غير ذلك.

 
وقال عبد المقصود «من قال إن تشكيل الجمعية سوف يكون من خارج البرلمان فحسب، إنه الوهم بعينه»، رافضا أن يتم الأمر عبر الطعون، فهو ،على حد قوله، غير مختص بتقديم الطعون ولكنه مختص بتنفيذ ما يراه مناسبا من قرارات المحكمة. أما «الفضيلة» فكان موقفه أقرب إلى «النور».

 
وأعلن عبر بيان رسمي له بأنه يوافق على أن يتم تمثيل تيارات المجتمع المصرى داخل الجمعية، مع اعتبار أن هناك ثوابت لا يجوز للجنة خرقها.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها