تحول قانون العزل السياسي إلي طلقة في الهواء بتأخر صدوره، واستبعاد عمر سليمان. وعلمت «الوفد» أن المجلس العسكري احال الاربعاء الماضي القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا لإعداد تقرير عن مدي موافقته للاعلان الدستوري،

كما علمت «الوفد» أن المحكمة الدستورية حددت الثاني من مايو المقبل لتسليم الرد علي دستورية القانون إلي المجلس العسكري، أي بعد اسبوع من اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية للقائمة النهائية للمرشحين، واحال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية القانون لهيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد مذكرة بالرأي في جميع النصوص، تمهيداً لعرضها علي الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة.
وتصدر الدستورية العليا قرارها في القانون بتشكيل جديد لا يشارك في عضويته المستشارون فاروق سلطان رئيس المحكمة وماهر البحيري نائبه الأول، وحاتم بجاتو أحد رؤساء هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك لعضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأثار موقف المحكمة الدستورية من القانون جدلاً واسعاً حول امكانيات تطبيقه،  وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة سابقاً أنه لو تم التصديق علي القانون قبل 26 ابريل الحالي وهو موعد اعلان الكشوف النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، فلن يطبق القانون عليهم، وذلك وفقاً للمادة 28 من الاعلان الدستوري والتي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، واضاف «عبد العزيز» أن التصديق علي القانون بعد هذا الموعد يلغي إمكانية تطبيقه علي مرشحي الرئاسة.

وانتقد الدكتور ثروت بدوي الفقيه القانوني والدستوري، إحالة المجلس العسكري لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا واعتبره مخالفة دستورية وقانونية ويتنافي مع الطبيعة القضائية.

وقال بدوي في تصريح خاص لـ «الوفد» إن المحكمة الدستورية انشئت للرقابة علي دستورية القوانين بعد صدورها وبعد اقامة دعاوي ودفوع بعدم دستورية القانون الصادر والذي نفذ وليس من اختصاصها او من اختصاص اي محكمة النظر في منازعات محتملة.
واضاف ان هذه البدعة وهذا الاجراء الذي قام به المجلس العسكري بعرض مشروع قانون علي الدستورية العليا هو استمرار لما قام به الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2007 لتمرير التعديلات الدستورية الهادمة من خلال ترزية القوانين والتي مازلنا نعاني منها والتي تكرس الاستبداد وادت لما نحن فيه من فوضي وفساد.

ونفي «زكريا» شبهة عدم الدستورية التي تلاحق مشروع القانون مبرراً ان مصر مازالت في مرحلة الشرعية الثورية وان الثورة مازالت قائمة لأن مؤسسات الدولة لم تكتمل ولا يوجد رئيس للجمهورية وان المجلس العسكري مازال يحكم فضلا عن ان ثلثي مجلس الشوري مازال شاغرا مضيفاً أن الشرعية الثورية توجب اصدار قوانين ثورية تحمي بها الثورة من اعداء الثورة الذين يحاولون اجهاضها ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اقره البرلمان مؤخراً.
من جانبه قال المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تفعل مشروع قانون العزل السياسي في أسباب استبعاد المرشحين لرئاسة الجمهورية لأن القانون لم يصدر بعد في شكله الرسمي.

وكشف عن ان شبهة عدم الدستورية تظل قائمة تجاه أي قانون يصدر طالما لم يتخذ المعايير القانونية لصدوره وهي أن يكون القاعدة القانونية له أن يتسم بالعمومية والتجريد وليس بغرض شخص أو حالة معينة.

وأكد جنينة أن القانون سيطبق فور إقراره رسمياً علي كافة الأشخاص الذين أفسدوا في الحياة السياسية قبل ثورة الـ 25 من يناير وكانوا يتقلدون مناصب تنفيذية.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها