أكد الدكتور وليم ويصا رئيس وكالة أنباء مسيحيى الشرق الأوسط، أن تجليس البابا على كرسى مرقس الرسول لن يكون قبل شهر نوفمبر القادم، إذا ما تم تطبيق اللائحة بطريقة سلسلة.

وأضاف أن الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريركى، قال له أثناء لقائه الخاص مساء أمس بالمقر البابوى، إنه من المستحيل من الانتخابات قبل هذه الفترة، نظرا لضرورة الانتهاء من النظر فى الطعون الخاصة بالناخبين، كأن يتم الطعن فى أحدهم بأنه ليس أرثوذكسى أو أن تكون قد صدرت ضده أحكام بعد القيد، أو أية أمور أخرى قد تخل بالشروط التى يجب أن تتوفر فى الناخب.

وأشار إلى أن التحديات التى تواجه الكنيسة الآن هى انتخاب البابا الجديد ووضع الدستور وعملية الأسلمة التى لا تراعى فيها الشروط التى وضعتها الدولة للتحول الدينى، وقال إنه يتمنى أن تتم تغييرات إدارية فى الكنيسة حتى يكون هناك مكتب للبابا، يضم سكرتارية عامة وسكرتاريات متخصصة مثل سكرتارية للمهجر وسكرتارية لإفريقيا وسكرتارية لإخوة الرب وسكرتارية للمعاهد الدينية، وقال إن البابا المتنيح كانت لديه قدرة لأن يفصل فى كل شئ بنفسه،ما يجعل اتخاذ القرار عملية بطيئة.

وبسؤال وليم ويصا للأنبا باخوميوس حول ترشحه لمنصب البطريرك، قال القائم مقام أنه "ليس لدى استعداد ذلك وسنى 77 عاما، ولدى شعبى فى أبرشيتى هذا فضلا عن أن مبادئ الرهبنة تدفع الراهب إلى عدم اشتهاء هذا المنصب، وفى الزمن الماضى كان الرهبان يهربون من هذا المنصب، وعندما كان يجمع الأساقفة على واحد منهم كانوا يأتون به مقيدا بالسلاسل ويضعونه على كرسى مرقص الرسول، وعندما تعلن إرادة الرب يلزم الراهب أيا كان موقعه، وحول رغبة الكثيرين فى ترشيح الأنبا موسى ورفضه لذلك قال الأنبا موسى محل ثقة الكثيرين وله مواهب عديدة وخدمات كثيرة ومحبة فى القلوب.

وحول الجدل الذى دار حول زيارة أقباط للقدس وما إذا كان من اللائق حرمان من يزور القدس من "التناول" لسبب سياسى، قال إن الكنيسة ترعى أولادها فى كل ظروف حياتهم ومصلحة أولادها مرتبطة بهذا القرار حتى لا يجرى رفضهم فى دول الشرق الأوسط التى يعيشون فيها، ذلك أن القضية الفلسطينية قضية قومية ومسئولية وطنية، وتؤثر على الأقباط فى جوانب حياتهم.

وقال حول المنع من التناول، إنه يعود إلى عدم طاعة الكنيسة "أيها الأبناء أطيعوا والديكم ومرشديكم"، مضيفا أنه مع ذلك أصدرنا قرارا بأن تقدر كل أبراشية العقوبة وفقا لظروفها، حيث كان لا بد سابقا من عمل اعتذار فى الجرائد، وهذا أمر لا يستطيعه الكثيرون.

وحول رأيه فى قضية اللجنة التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور قال، رأينا كان واضحا فى المداولات التى تمت فى مرحلة سابقة، وهو أننا لا نعترض على المادة الثانية، ولكن نقول إن الدولة ينبغى أن تكون مدنية، دولة ديمقراطية، يحكم علينا فيها وفقا لشريعتنا مع احترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ومراعاة كافة حقوقنا الدينية، وهذا يعنى ممارسة كل تقاليدنا القبطية بحرية كاملة.

وأضاف أنهم كانوا يريدون إضافة "بما لا يتعارض مع النظام العام" ورفضنا هذه الفقرة واتفقنا على "أن نمارس حقنا بما يتفق وحقوقنا الدينية".

وحول تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط إذا ما أضيفت إلى المادة الثانية عبارة "على أن يحكم بينهم وفقا لشريعة فى الأحوال الشخصية"، قال إننا نرفض أن يطبق علينا قانون الردة وقانون الولاية "لا ولاية لغير مسلم على مسلم"، لأنه لا بد من المساواة فى الحقوق والواجبات وفقا لقواعد المواطنة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها