صرح محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين، للــ"أقباط متحدون" أن قرار منع تصدير الغاز المصري لإسرائيل قرار سياسي إرتدى ثوب القانون، أي أن الحجة القانونية التى من أجلها قُطع الغاز هي أن الكيان الإسرائيلي لم يقم بسداد المستحقات المتراكمة عليه نظير إستيراده الغاز، تلك الحجة التى تشكل إخلالاً بالإتفاق العقدي من الجانب الإسرائيلي.

 

أما حول الأسباب التى أدت لهذا الإجراء في هذا التوقيت بالذات خاصة وأن هناك مطالبة امام القضاء الإدراي بوقف ضخ الغاز لإسرائيل بسبب السعر المُصدر به الغاز يعد سعراً زهيدا، قال الدماطي ان القرار صدر بإيعاز من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشركة المصرية المصدرة الغاز، ومن ثم هو قرار سياسي من الدرجة الأولى، وبالتالي هي محاولة من العسكري لتبييض وجهه أمام الشعب، بعد الإنتكاسات الداخلية التى تعرضت لها مصر بدءً من إنتكاسة أنبوبة البوتاجاز والسولاء مرورا بحريق شركة النصر للبترول بالسويس الى حريق شركة بيع المصنوعات بطنطا، بالإضافة الى الإستفزازات من الجانب الإسرائيلي والتى تتدعي أن سيناء خالية من الأمن وبها جماعات إرهابية تهدد الأمن الإسرائيلي.. كل هذه الأسباب جعلت المجلس العسكري يصدر هذا القرار في هذا التوقيت.

 

إلا أن القرار في حد ذاته قرار صادف إرتياح شعبي واسع لدى المصريين وكان مطلب اساسي للثورة وأن يسد حالة الفراغ التمويني بدلا من أن يذهب للكيان الإسرائيلي، وهو عنصر هام جدا بغض النظر على النتائج المترتبة.

 

أما إذا حاولت إسرائيل اللجوء للتحكيم بأي طريقة فإنها ستخسر بلا شك، فقد إخلت إسرائيل بإلتزام من إلتزامتها بالعقد المبرم ومن ثم يجيز لمصر قطع الإتفاق من جانبها طالما الجانب الأخر أخل بالإتفاقية وهو عدم إلتزامها بالركن الجوهري بالعقد وهو "ركن الثمن" ومن ثم فالعقد باطل. أما حول تهديد الجانب الإسرائيلي بالتصعيد دوليا ضد مصر بعد هذا القرار قال الدماطي أن الجانب الإسرائيلي لا يملك سوى "التهويش" فقط.