كدت مصادر قضائية مطلعة، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، سيصدر خلال ساعات، قرارا بإحالة وكيل نيابة وقاض سعوديان، من الطائف، إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر وتسهيل ممارسة الدعارة والاشتراك في تنظيم يهدف للاستغلال الجنسي للقاصرات.
 
وقالت المصادر القضائية، أن القضية متورط بها 12 متهما آخرين، بينهم مصريين وعرب من جنسيات مختلفة، ويعتبر وكيل النيابة والقاضي السعوديان المتهمان الرئيسيان.
 
وأوضحت المصادر، أنه تم القبض على المتهمين الـ14 داخل مصر، منذ قرابة 20 يوما، وحبسوا 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد لهم الحبس 15 يوما.
 
وكشفت المصادر، أن سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، قد أوفدت أكثر من شخصية دبلوماسية على أعلى مستوى، إلى مكتب النائب العام، للتفاوض وإخلاء سبيل القاضي ووكيل النيابة السعوديان، على أن يتم محاكمتهم في الأراضي السعودية، إلا أن النائب العام رفض مؤكدا أن القضية في يد المحققين.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي لازالت قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام المصري، بعدما قامت السلطات السعودية بإلقاء القبض عليه منذ 8 أيام، أثناء دخوله الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة بمرافقة زوجته، بتهمة الإساءة للذات الملكية، قبل أن تعلن سفارة السعودية بالقاهرة في وقت لاحق، أن الجيزاوي ضبط بمواد مخدرة، وهو ما رفضه الشارع المصري واعتبر أن القضية ملفقة من الأساس، وسط أنباء باحتمالية قيام السلطات السعودية بإنهاء القضية بشكل ودي.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها