أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن المقام من البابا شنودة قبل وفاته منذ أكثر من عام والذى طالب فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر برفض عزل القس جورج بيباوى من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الى يوم 22 سبتمبر القادم.

وتقدمت هيئة مفوضى الدولة بتقرير قانونى طالبت فيه المحكمة برفض طعن البابا وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، مؤكدة أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام وما يتفرع عنها من هيئات إدارية تقوم على رعاية المرافق الدينية التابعة لها وما يصدر منها من قرارات تخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة.

وأكد التقرير أن الثابت من الأوراق أن المجمع المقدس أصدر قراره بعزل بيباوى عام 2007 على أساس أنه قام بنشر مطبوعات وتسجيلات صوتية مخالفة لتعاليم الكنيسة، وكذلك انضمامه الى الكنيسة الروسية عام 1984 ثم الى الكنيسة الانجليكانية عام 1989، إلا أن الأوراق خلت ما يفيد هذا، كما أن المجمع المقدس لم يواجه بيباوى بتلك الاتهامات ولم تتم معه أى تحقيق، مما ترتب علية تفويت الفرصة فى الدفاع عن نفسه ويشكل ذلك إخلالا بحقه الدستورى وإهدار القواعد العادلة فى إصدار القرارات الجزائية، لذا فإن قرار العزل يكون شابه مخالفة قانونية جسيمة، مما يتوجب معه تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار البابا بعزل بيباوى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها