أعلن الائتلاف المصري لذوى الإعاقة رفضه لتدخل الإخوان المسلمين متمثلين فى حزب الحرية والعدالة فى قضية الإعاقة وفرض وصايتهم على قانون ذوى الإعاقة حتى يكون ضمن صحيفة أعمال الحزب أو بالأحرى الإخوان المسلمين والائتلاف يرفض المخطط الذي قام به النائب عزب مصطفى نائب الحرية والعدالة عن دائرة الجيزة والذي بدأه يوم 23 ابريل بتقديم مشروع قانون لا يرقى حتى للمناقشة فهو نسخة من قانون 39 سنة 1975 مع بعض التعديلات واستمر بمخططه مستغلا أغلبية الحزب لنقل مشروع القانون للجنة الدينية والتي ليس من اختصاصها تلك القضية وقد ساعده على ذلك الحزب ومن يمثله من أعضاء بالمجلس الموقر داخل اللجان أو فى رئاسة المجلس متجاهلا اختصاص لجنة حقوق الإنسان بتلك القضية وما قطعته فيها من أشواط من جلسة استماع لإعداد القانون وتجهيزه وقد قرب على الانتهاء وكعادة الإخوان الانقضاض على مجهود ومكاسب الغير ونسبها لأنفسهم وما حدث بثورة يناير ليس ببعيد وأين كان العضو منذ البداية أم انه انتظر انتهاء لجنة حقوق الإنسان من إعداد القانون ليتم خطفه ويصبح الفضل للإخوان أنهم من أتوا بحق ذوى الإعاقة وعليه نطالب بالاتي

 

- رفع وصاية الإخوان متمثلة فى الحرية والعدالة عن ذوى الإعاقة وقانونهم

 

- رفض ما قام به النائب عزب مصطفى من تصرفات غير ديمقراطية لهدم مجهود عمل الآخرين واستكمال لجنة حقوق الإنسان لمشروع القانون الذي كان وصل لمراحله الأخيرة لولا النائب الهمام الذي يريد إضاعة حقوق أكثر من 14 مليون من ذوى الإعاقة من اجل أن ينسب العمل لحزب الحرية والعدالة ( الإخوان المسلمين  ورفع سيطرة الإخوان عن مجلس الشعب وتفعيل دور اللجان كل باختصاصه ولا يكون عملهم وتشكيلهم مجرد استكمال للصورة دون دور حقيقي وكأننا أمام حزب وطني جديد مع تغيره من ديمقراطي لديكتاتوري . ووجهوا  رسالة لرئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى قائلين له  أنت رئيس مجلس الشعب الذي يمثل إرادة الشعب ولست رئيس مجلس الحرية والعدالة ( الإخوان المسلمين ) وإلا فما الفرق بينك وبين من كان قبلك ومتى سنسمع الإخوان سيد قرارهم ؟

 

وأخيرا لقد اعتصمنا 86 يوما فى عز جبروت العهد البائد وليس لدينا ما نخسره حتى الحلم بان نحيا حياة كريمة تقتلوه فلا تضطرونا إلى الاعتصام والإضراب حتى الموت فلقد تعدد الأسباب والموت والقاتل واحد .

 

ونعلمكم بأننا سوف نلجأ إلى المحاكم الدولية والمنظمات الدولية لنقضكم اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي وقعت عليها مصر عام 2007 وصدق عليها مجلس الشعب عام 2008 وسنطالب الدول المانحة والمنظمات بوقف المنح والمساعدات الخاصة بذوي الإعاقة حيث إنكم تقومون بتعطيل الحصول على حقوقهم والمماطلة بعمل قوانين ليست من نصوص الاتفاقية وانتظروا ثورة ألمعاقي