قال أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية إنه لم يكن ينوي التعليق على أحكام القضاء من أي نوع، واكتفي ببيان حملته، ولكنه فعل ذلك ردا علي الشائعات التي تم تداولها علي نطاق واسع باستبعاده من السباق الرئاسي.

أضاف في مؤتمر طارئ تمت الدعوة إليه بمقر حملته بالدقي:"قالوا إنني سأنسحب حين ترشح عمر سليمان، وقالوا إنني سأنسحب حين توفيت زوجتي، وقالوا إن قانون العزل سيطبق على، وقالوا إن القرار الذي صدر مساء أمس سيتم استبعادي بموجبه، ومن هنا أريد أن أذكر بوجود قوى عديدة تخشي المنافسة الحرة رغم أنها تدعى الديمقراطية، وقد واجهت حروبا غير مبررة من كل نوع منها تعمد التشويه في الصحف".

وأكد أنه واجه عمليات إفساد متكررة لمؤتمراته وجولاته في مختلف المحافظات، وقال إن بعض هذه المحاولات الصبيانية كادت أن تتحول إلى ما لا يحمد عقباه، مضيفا: لقد واجهت كل ذلك وأدرك أن هناك من يفعل ذلك خوفا معلنا من وجود شفيق في السباق الرئاسي.

قال شفيق: أؤكد أنني لم استبعد من الانتخابات، ومازلت مرشحا قانونيا، وأعرف أن ما يحدث بغرض التأثير على أصوات المصريين في الخارج، والذين بصدد بدء التصويت في الانتخابات، ولن ترهبني هذه الحملات، والادعاءات وسوف أكشفها جميعا، ولن ألتزم الصمت.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، لعدم اختصاص اللجنة في ذلك، مع إلغاء ما ترتب على الإحالة من آثار.
وفي هذا الشأن قال يحيي قدري محامي شفيق إن الحكم لم يصدر ضد شفيق ولكنه صادر ضد اللجنة القضائية العليا المطلق عليها لجنة الانتخابات الرئاسية، ولم يتضمن هذا الحكم ما يستفاد منه ضمنا أو صراحة استبعاد شفيق كمرشح من مرشحي الرئاسة.
أضاف قدري أن للجنة العليا أن تأخذ بهذا الحكم، ولها أن تستند إلى المادة 28 التي حصنت كل قراراتها من الطعن عليها بأي وسيلة من وسائل الطعن.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها