وأزكت المواجهة الأخيرة بين البرلمان واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية هذه الاتهامات، خصوصاً بعد قرار اللجنة «تعليق عملها»، احتجاجاً على انتقادات حادة وجهها إليها نواب خلال مناقشة البرلمان قانوناً يمنع أعضاء اللجنة من تولي مناصب تنفيذية خلال ولاية الرئيس المنتخب، ضماناً لنزاهتها.

 

وأقرَّ وكيل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) النائب عن حزب «النور» السلفي، أشرف ثابت، بـ «تجاوز بعض أعضاء المجلس تجاه اللجنة المشرفة على الانتخابات». وأعرب عن «الحزن لشكل العلاقة بين سلطات الدولة، فلا نكاد نخرج من أزمة حتى ندخل في أخرى، وأصبحت الحياة السياسية عبارة عن صراعات بين السلطات، وهو أمر لا يساعد على اجتياز المرحلة الصعبة التي نحن بصددها».

 

وقال لـ «الحياة»: «أدعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة حتى لا نصنع أي أزمات، ولا بد من تعاون جميع سلطات الدولة كي نخرج من هذه المرحلة الانتقالية»، كما أعرب عن أمله في «أن يتناول نواب المجلس خلال تعاملهم مع السلطات الأخرى مضمون القوانين وليس الأشخاص ومن دون الدخول في أحداث عارضة أو الإسقاط على الآخرين».

 

من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» النائب عماد جاد أن «هناك نية مبيتة من جانب جماعة الإخوان للصدام مع العسكري في إطار اللعبة السياسية بين الطرفين، واستخدم الإخوان البرلمان ورقة ضغط على العسكر من أجل تنفيذ ما يريدونه وإجبارهم على حل الحكومة والتأكيد على أنهم (الإخوان) الأقوى». وأضاف أن «الإخوان يتلاعبون بالمجلس ويريدونه بوابة لتحقيق مصالحهم».

 

غير أن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، النائب عصام العريان، دافع عما تتخذه الأكثرية النيابية من إجراءات، قائلاً إن «الثورة تُواجه بنظام قديم يرفض الاعتراف بإرادة الشعب». وأضاف: «لا توجد خصومة شخصية بين البرلمان وأي من مؤسسات الدولة، لكن البرلمان لن يقبل بأن تديره جهة ما، كما أن النواب يرفضون التهديدات المستمرة بحل البرلمان»، في إشارة إلى تهديد رئيس الحكومة كمال الجنزوري.

 

ورد النائب عن «الحرية والعدالة» جمال حشمت على موقف لجنة الانتخابات، داعياً إياها والمجلس العسكري إلى «أن يستوعبا أننا شعب خرج لتوه من معاناة التسلط، فما المانع في أن نتحوط من التزوير؟ وما علاقة اللجنة العليا للانتخابات بذلك؟». وأضاف: «نحن لا نصنع أزمات، فمن حق النائب أن يتحدث من دون أن يجرح أحداً أو يسيء إليه، ولم نتطاول على أحد».

 

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن تعديلاً وزارياً محدوداً سيتم داخل حكومة الجنزورى خلال أيام، ومن المقرر ان يشمل نحو اربعة وزراء. وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه أمس إن «جنرالات المجلس العسكري أقنعوا الجنزوري بإجراء التعديل الوزاري بعد رفضه الفكرة في وقت سابق، والتعديل وارد حتى اربعة وزراء».

 

من جهة أخرى، أعلن مسؤول عسكري رفض المجلس العسكري مشروع قانون في مجلس الشعب ينص على تقليل عدد سنوات الخدمة العسكرية للمجندين غير الحاصلين على أي مؤهل دراسي إلى سنة واحدة بدل ثلاث سنوات. وقال إن «مساواة جميع مجندي الجيش وتحديد سنة واحدة لأدائهم الخدمة العسكرية مستحيل».

 

وشدد على أن ذلك «لن يحدث في مصر أبداً لأن الجيش يحدد مدة أداء الخدمة العسكرية للمجند حسب مؤهلاته العلمية، فلا يمكن أن يستوعب المجند غير المتعلم مهارات ومؤهلات تقدمها له القوات المسلحة في ثلاث سنوات كما هو مقرر في الوقت الحالي، وأن تدمج له جميع المهارات في سنة واحدة».

 

وأشار إلى أن «مدير إدارة التجنيد اللواء حسن كامل، التقى بالفعل مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب ونقل إليهم وجهة نظر القوات المسلحة في هذا الأمر والأسباب التي تمنع تطبيق ذلك». وكان النائب سعد عبود قدم مشروع قانون ينص على توحيد فترات التجنيد الإجباري عبر مساواة غير المتعلمين بالجامعيين وتجنيدهم سنة واحدة بدل ثلاث سنوات.