كتبت- تريزة سمير
اختتمت وزارة التنمية المحلية، أمس الأول الخميس، أول ورشة عمل عن التوعية بالإدارة المحلية، استمرت ستة أيام متتالية بمقر وزارة التنمية الصناعية.

وأشارت د. "ناهد أديب إسكندر"- مسؤول بناء القدرات بوحدة الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية- إلى أن هذا التدريب يعتبر الأول الذي تقوم به الوزارة، ويأتي بعده سلسلة من التدريبات التي ستُعقد على مدر الثلاثة أشهر القادمة، للاستعداد الجيد من قبل المهتمين بالمحليات.

وأوضحت "إسكندر" أن تلك التدريبات جاءت بعدما طالب مجموعة من الشباب وزير التنمية المحلية بمعرفة أكثر عن المحليات، مشيرةً إلى أنهم وجدوا استجابة جيدة من الشباب المهتمين بالإدارة المحلية بعد عقد هذه التدريبات، فهم يحتاجون إلى رفع وعيهم بهذا الموضوع، لأنهم مقبلون على انتخابات المحليات وعلى إعداد دستور جديد.

وقالت إن عملهم ينصب على تطوير الإدارة المحلية، وقد استخدموا وسائل الإعلام الجديد ومواقع الأحزاب لنشر الدعوة لتلك الورش.

وأضافت "إسكندر": "نقوم بعمل تدريبات بعدد 20 مشاركًا لمدة 6 أيام، ولكن بعد أول تطبيق للتدريبات سنحاول ضغط البرنامج لينفذ على مدار أربعة أيام، فنحن نستخدم الموارد الذاتية، ويقوم الموظفون بالتطوع للمساهمة في هذا التدريب"،

واستطردت: "نتحدث عن الوضع الحالي برؤية نقدية شديدة، ونطرح تصورات المشاكل وكيفية علاجها في المستقبل"، لافتةً إلى أن أهم المشكلات في الإدارة المحلية، هي أن تلك الإدارت على  المستوى المركزي فقط، ومن خلال ورش العمل يؤكدون على أهمية اللامركزية في الإدارة المحلية، ومعايير ومباديء الحكم الجيد، كما رأت أن "مصر" لديها مساحات للأفضل، فوعي الشعب يساهم في التغيير للأفضل، رغم صعوبة الأوضاع في "مصر".

وأكدت "إسكندر" على ضرورة تعديل القانون الخاص بالمحليات، وأنهم شكلوا لجنة متخصصة  لدراسة أهم ما تحتاجه الإدارة المحلية حتى تصبح أكثر تطورًا، مشيرةً إلى أن هناك بعض الأطروحات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية وكيفية انتخابها وأدوارها، وكيف يمكن أن تأخذ المجالس صلاحيات وفي ذات الوقت الرقابة والمسائلة، ولكن لابد من وجود غطاء دستوري.

وطالبت "إسكندر" بفصل مستقل للإدارة المحلية في الدستور القادم، وأن ينص الدستور صراحةً على اللامركزية، وإعطاء صلاحيات على المستوى المحلي، والمشاركة الشعبية.

ومن جانبه، أكَّد المهندس "محمد عبد الظاهر"- أمين إدارة التنمية المحلية- أن هذا التدريب أساسي لتوعية المهتمين بالتنمية المحلية، حتى تتم محاسبة جيدة في أي تقصير من المسؤولين عن تلك الإدرات، مضيفًا أنه رغم حديث الكثيرين عن فساد المحليات إلا أن أحدًا لم يفعل شيئًا لمعالجة هذا الفساد.

وأشار "عبد الظاهر" إلى أهمية وضع تشريعات حاسمة لردع أي مخالفات عن طريق القانون، فالإدارة المحلية أصبح وضعها مؤسفًا، وترك تلك الإدارات معناه السماح لانهيار "مصر" مرة أخرى.

ورأى "عبد الظاهر" أن هناك إحباطات كثيرة جدًا من المواطنين لدى المحليات، كما أن موظفي المحليات لديهم أيضًا إحباطات مختلفة، ولذا علينا إعادة بناء العلاقات بين المواطنين والمحليات مرة أخرى، وهذا يتطلب وجود ثقافة مجتمعية. وقال: "المحليات هي عصب مصر، وإذا لم تتطور لا تتطور مصر أيضًا".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :